قضت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة، بإدانة شابين بارتكاب جنايتي الاختطاف عن طريق العنف والفعل المخل بالحياء بالعنف، والحكم على كل واحد منهما ب10 سنوات سجنا نافذا، بعدما التمس ممثل الحق العام معاقبتهما بالسجن النافذ لمدة 20 سنة. حيثيات القضية تعود حسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، إلى 4 أفريل 2017، عندما خرجت الفتاة الضحية، اليتيمة الأبوين، والتي يعيلها شقيقها، العامل اليومي في ورشة للبناء لمحل خياطة خاص بالنساء بأحد الأحياء الشعبية، من أجل متابعة عملية خياطة فستان زفافها القريب. إلاّ أنه وفي طريقها اعترض سبيلها، شابان واقتاداها بالقوة إلى مكان معزول أين قاما بالاعتداء عليها خلال جلسة المحاكمة، أكد أحد المتهمين أنه، فعلا، مارس الجنس على الضحية، مؤكدا أن ذلك كان برضاها، في حين أنكر المتهم الثاني صلته بالجرم، وعند سماع شقيق الضحية، أكد أن شقيقته، أخبرته بما حدث لها وأن هذين استهدفاها على أساس أنهما يتيمان ومن عائلة بسيطة وفقيرة، ولا أحد يدافع عنهما، وفي كلمة الدفاع للأستاذة استنكرت الجريمة والتي انتشرت وسط مجتمعنا بكثرة، مستدلة بما يعرض أمام العدالة يوميا، في غياب الوازع والرادع الأخلاقي. من جهته ممثل الحق العام، الذي أسهب في تدخله لواقع الأسرة الجزائرية، وما تعانيه من سلوكات غريبة عنا، أبرزها ظاهرة الاختطاف والتحويل، كابوس اسمه اختطاف الأطفال والبنات، وهو ما يتطلب الضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه القيام بذلك، مضيفا هؤلاء تجردوا فعلا من كل معاني الإنسانية والقيم النبيلة، وأضحى همهم إشباع رغباتهم الحيوانية دون التفكير بمستقبل هذه الفتاة التي أضحت معزولة عن المجتمع، تعاني من كابوس حول حياتها إلى جحيم، ملتمسا عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وبعد المداولات القانونية، تم إدانة الشابين بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، و20 مليون سنتيم تعويضا للضحية.
