أمين عام بلدية بسطيف متهم بالإنتماء لعصابة تزوير وثائق السيارات

ينشط ضمن شبكة يقودها تاجر من باتنة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين ولمان بسطيف، مساء الأحد، بإيداع الأمين العام لبلدية مزلوق رهن الحبس الاحتياطي، رفقة موظف سابق بدائرة عين أرنات بسطيف، وتاجر في السيارات ينحدر من بلدية بريكة بولاية باتنة، فيما تم وضع موظف آخر بدائرة عين أرنات تحت الرقابة القضائية، وجهت لهم تهم الانضمام إلى شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب المركبات والتزوير والاستعمال المزور في المحررات الرسمية، على غرار الملفات القاعدية للسيارات.
وحسب مصادر "الشروق" ، أن القضية التي عالجتها مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة عين ولمان، تمت، بناء على معلومات موثوقة، تفيد، بوجود تاجر سيارات ويعتبر من أثرياء مدينة بريكة بولاية باتنة، يقوم، بإغواء بعض الشباب البطال، الذين يقطنون في مناطق لحشيشية وتاملوكة بعين أرنات، ببعض الأموال، وهذا مقابل تسجيل السيارات المزورة، بأسمائهم، وعليه، تم وضع هذا الشخص تحت الرقابة، إلى حين تم توقيفه متلبسا، بحوزته ملفات سيارات مزورة، وبعد فتح تحقيق في القضية، تم التوصل، ان المتهم، يقوم بتهريب السيارات من دولة تونس وبعض الدول الإفريقية، إلى مدينة سطيف، ثم يزور ملفاتها القاعدية، بالتواطؤ مع الأمين العام لبلدية مزلوق، وموظف في دائرة عين أرنات، وسائق سابق في ذات الدائرة. وحسب ذات المصادر، أن السيارات ال8 المهربة من دول إفريقية، والتي تم حجزها في بلديات العلمة وبئر العرش والولجة، قبل أسبوع، هي ملك لهذه الشبكة التي عاثت فسادا في ولاية سطيف.