مُختصون يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بتحسيس وتوعية الحوامل

بعد انتشار ظاهرة العزوف عن الرضاعة الطبيعية

دق مختصون ناقوس الخطر من ظاهرة نفور الأمهات من الرضاعة الطبيعية، وهو ما يحرم أطفالهن من تغذية صحية ومفيدة لأجسادهم، وفي هذا الصدد، أكد رئيس مصلحة الأطفال حديثي الولادة بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا، جميل لبان، أن الارتفاع الذي شهدته العمليات القيصرية بمصالح الولادة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية خلال السنوات الأخيرة، ساهم في تراجع الرضاعة الطبيعية بمجتمعنا، وساهم في ابتعاد الأم عن رضيعها وحرمانه من حقه في التغذية الطبيعية.
ومعتبرا أن "الإشهار الذي تقوم به بعض المخابر بالجزائر للحليب الاصطناعي على حساب التغذية الطبيعية ساهم بشكل كبير في انتشار الظاهرة".
وتأسف المختص، لتأخر تطبيق مفهوم ما أسماه "المستشفى صديق الأطفال الرضع" بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، والذي أثبت نجاعته بالدول التي تبنته من أجل تشجيع الرضاعة الطبيعية بها وتقريب المولود من أمه.
وكما أن جميع المجهودات المبذولة في هذا الإطار والزيارات المتكررة إلى المؤسسات الاستشفائية المعنية بتطبيق
"مستشفى صديق الأطفال" والتي وجهتها وزارة الصحة لهذه المؤسسات "لم تعط ثمارها بعد".
وبدورها، أكدت عضو بنقابة القابلات، نظرة مراد، على ضرورة تغذية الصبي طبيعيا، ليستفيد من العناصر الغذائية الغنية بالأملاح المعدنية والفيتامينات، كما يعتبر الحليب الطبيعي "مناعة كافية" للطفل طوال حياته، داعية الأمهات الحوامل إلى إعطاء الثدي للرضيع بدءا من الوهلة الأولى للولادة، ومؤكدة على "أن القطرات الأولى من الحليب الطبيعي والتي غالبا ما تهملها العديد منهن، مفيدة جدا".
وأكد رئيس مصلحة طب النساء والتوليد بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا، بوزيد عداد، من جانبه أن الفريق الطبي وشبه الطبي للمصلحة "يحرص باستمرار على تشجيع الرضاعة الطبيعية منذ الوهلة الأولى للوضع"، ومشيرا في هذا الإطار إلى استجابة كل الحوامل اللواتي قصدن المصلحة إلى هذا التوجيه.
وداعيا لإعطاء الثدي للرضيع من حين لأخر دون انتظاره أن "يبكي أو يجوع".
ويذكر أن مشروع قانون الصحة الجديد الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه خلال شهري ماي وجوان 2018 لم "يخصص للرضاعة الطبيعية إلا مادة واحدة فقط، وهي
المادة 79 من فصل البرامج الصحية النوعية الموجه لحماية صحة الأم والطفل، والتي جاء فيها أن الدولة تساهم في ترقية وتشجيع الرضاعة الطبيعية من خلال عمليات وتدابير مناسبة، كما يمنع الترويج لبدائل عن الرضاعة الطبيعية والإشهار لها.