ستطلق وزارة النقل من خلال مجمع الخدمات المينائية شهر جانفي الداخل، مناقصة دولية لاقتناء 16 باخرة قاطرة جديدة لتعزيز الأسطول البحري الجزائري، والتخلص بصفة تدريجية من بواخر "الخردة"، مما سيسمح بتحقيق مداخيل إضافية بالعملة الصعبة من المتوقع أن تتجاوز 500 مليون دولار سنويا، فيما سيتم استلام باخرة جديدة كبيرة الحجم لنقل المسافرين، تتسع ل 1800 مسافر وأزيد من 600 مركبة والتخلص نهائيا من باخرة طارق بن زياد. كشفت مصادر مسؤولة بوزارة النقل الثلاثاء ل"الشروق"، عن الإعلان عن مناقصة دولية لتعزيز الأسطول البحري الجزائري ب16 باخرة قاطرة، فيما سيستلم مجمع الخدمات المينائية ب 3 بواخر قاطرات جديدة إيطالية وإسبانية الصنع الأسبوع المقبل، بعد أن تسلمت سبع أخرى شهر سبتمبر المنصرم بمجموع إجمالي يقدر ب26 باخرة، وهو ما سيمكن الشركة الوطنية من رفع حصتها في سوق النقل البحري إلى 25 بالمائة في آفاق 2025. وأضافت المصادر ذاتها أن القاطرات الجديدة سيتم توزيعها على موانئ الوطن، على غرار العاصمة، عنابة، سكيكدة، جن جن، بجاية، تنس، الغزوات، لتستعمل في عمليات جر ومساعدة البواخر على الدخول والخروج من الميناء، حيث ستمكن هذه الخدمات من تحقيق مداخيل إضافية بالعملة الصعبة من المتوقع أن تتجاوز 500 مليون دولار سنويا، مقابل الخدمات التي تقدمها والموجهة لمساعدة البواخر الأجنبية، بعد ما تمكنت هذه النشاطات البحرية من تحقيق أرباح ب110 مليون دولار في 2017. كما أن هذه القاطرات ستمكن الموانئ المستفيدة منها من الحصول على وحدات جديدة تستجيب لخصوصيات الملاحة البحرية، كونها مجهزة بنظام دفع وتكنولوجيات حديثة لجر وسحب ومساعدة السفن التي ترسو أو تدخل إلى الموانئ والتي يصل عددها حسب المصادر ذاتها إلى حوالي 10 آلاف سفينة سنويا، إلى جانب تجهيزها أيضا بأنظمة متطورة وعتاد يمكنها من القيام بمهام المساعدة وتحديد أماكن الغرقى ومكافحة الحرائق والحوادث، الأمر الذي سيدعم قدرات الجزائر في التدخل البحري. كما كشف مسؤول بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ل"الشروق" عن قرب استلام باخرة جديدة كبيرة لنقل المسفرين تتسع ل 1800 مسافر وأزيد من 600 عربة، تم بناؤها تم في الصين وستستلم قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2019، للتخلص نهائيا من باخرة طارق بن زياد التي لم يتبق من مدة صلاحية استغلالها سوى سنتين فقط.
