لا خصم في أجور النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان!

الاكتفاء بحرمانهم من السفريات إلى الخارج

تتجه لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، نحو تعديل المادة 68 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على فرض عقوبات ضد النواب المتغيبين عن الجلسات وهذا بتكييفها لصالحهم، وهو الطلب الذي رافع لأجله نواب حزب جبهة التحرير الوطني.
بعد جدل كبير، فرضت الأغلبية المطلقة داخل لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني منطقها بشأن العقوبات المفروضة على النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان، ويبدو أن قضية الخصم من " الشهرية" لن تلقى تأييدا من طرف نواب الآفلان، ولن تطبق مثل ماهو معمول به في الغرفة العليا، حسب ما أكده مصدر برلماني ل"الشروق"، الذي كشف عن اتفاق الأغلبية على تعويض الخصم من الأجر بالمنع من المشاركة في هياكل المجلس، وكذلك بحرمانهم من الامتيازات المتعلقة بسفريات الخارج والبعثات الدبلوماسية.
ورغم أن الدستور الجديد شدد على معاقبة المتغيبين والمهملين، غير أن النواب المنتمين إلى حزب الأغلبية "حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي"، اعتبروا هذه الخطوة غير قانونية، "فإجبارية حضور جلسات مناقشة القوانين وفترات دراستها على مستوى اللجان الدائمة للبرلمان، ليست مطروحة من الناحية الإجرائية". مؤكدين أن النظام الداخلي هدفه إيجاد آليات للارتقاء بالعمل البرلماني، بدل تحويل المؤسسة التشريعية إلى مدرسة ومعاملة ممثلي الشعب كأطفال يحاسبون على الغياب.
بالمقابل، لم تحدد لجنة الشؤون القانونية الجلسة الثانية لها المخصصة لدراسة هذه النقطة والتي ستكون محور النقاش، حسب ما أكدته عضو اللجنة القانونية النائب فطيمة سعيدي المنتمية لحركة مجتمع السلم، في تصريح ل"الشروق"، التي ترى أن قضية الخصم من الأجور حسم فيها والدليل نتائج الجلسات السابقة التي أبانت عن هذا التوجه، وأوضحت -المتحدثة- أن نواب الأغلبية ضد فرض عقوبات مالية على المتغيبين، وهو الأمر الذي تأكدوا منه بناء على تصريحات رئيس اللجنة المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني الذي استبعد أن تطبق المادة كما هي.
ومعلوم أن نواب حزب جبهة التحرير الوطني، سبق أن طالبوا برفع أجورهم بدل الخصم منها، معتبرين التصويت على مشروع النظام الداخلي للبرلمان كما جاء في النسخة الأولى خطة ل"قبر" النواب على – حد تعبيرهم- . لتذكير، فإن المادتين 68، 69 من النظام الداخلي للمجلس تنصان على أنه في حالة "التغيب عن أشغال اللجان الدائمة أو الجلسات العامة 3 مرات متتالية خلال الدورة البرلمانية، دون عذر مقبول، يوجه إليه تنبيه كتابي ويخصم مبلغ مالي من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها النائب بعدد الأيام التي غاب فيها عن أشغال اللجان والجلسات العامة".