عمال قطاع التجارة يقرّرون الدخول في إضراب مع بداية رمضان

نظرا لصعوبة مهمة الرقابة تزامنا والأوضاع الراهنة

قرّر عمال قطاع التجارة الدخول في إضراب عن العمل وفق الإجراءات القانونية والتواريخ المحددة في إشعارهم الذي حدد بدايته اليوم من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، ثم تتبعها أخرى وطنية أمام المديريات الجهوية خلال اليوم الموالي على أن يليها إضراب يومي الأربعاء والخميس، ثم إضراب آخر لثلاثة أيام إلى غاية 15 من الشهر الجاري، تنديدا منهم على أوضاعهم المهنية خلال تأدية مهمة الرقابة الميدانية التي تفتقد للحماية القانونية تزامنا والأوضاع الراهنة خوفا من الاعتداءات.
الاحتجاجات والإضرابات المعلن عنها من طرف الإشعار الذي نادت به النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، ستتزامن والأسبوع الأول من رمضان، حيث هدد عمال القطاع بمواصلة الإضراب في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة في لائحة بيان النقابة، والذي تحصلت “الشروق” على نسخة منه، ترتكز أساسا على ضرورة الإفراج عن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي والقانون الأساسي والتكوين الفعلي لموظفي القطاع، إظهار كيفية تحسين منحة صندوق المداخيل التكميلية بصيغة رسمية للنقابة الوطنية كما جاء على لسان الوزير مع الإسراع في تجسيدها.
ودعا البيان إلى عدم الزج بمفتشي الرقابة في الميدان في ظل هذه الظروف بإلغاء التعليمة رقم 340/2019، حفاظا على سلامتهم الجسدية والمعنوية لاسيما وأن تسخير القوة العمومية لمرافقة مفتشي الرقابة في كل الخرجات أمر غير ممكن ميدانيا بسبب كثرة الخرجات وعدد فرق المفتشين المسخرين والذين يفوق عددهم 6000، في وقت تكون المرافقة محصورة في الأسواق الرمضانية فقط، كما دعا المحتجون لإلغاء التعليمية رقم 94/2019 نظرا لخطورتها على امن وسلامة المستهلك فضلا عن ضرورة تمكين موظفي الأسلاك المشتركة من الاستفادة من الإدماج في الأسلاك التقنية والمطالبة بقانون أساسي خاص يمكنهم من منح خاصة بالقطاع.
من جهة أخرى، طالب العمال بضرورة ترسيم العمال المهنيين والحراس وأعوان الأمن والسائقين والزيادة في أجورهم مع تمكين عاملات النظافة الاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية، وعدم إجبار مفتشي الرقابة والضغط عليهم بتحرير اكبر عدد من المحاضر وتقييمهم حسب هذا المعيار.
أما بشأن دعم الحراك، فتعهد الأعوان بوضع أنفسهم تحت تصرف القضاء لمرافقته في محاربة رؤوس الفساد الاقتصادي والوقوف ضد كل من ينخر جيب المستهلك والتصدي لكل أشكال الممارسات التجارية التي تهدد أمن وسلامة المستهلك والاقتصاد الوطني، داعين الوزارة بضرورة فتح تحقيق وتكثيف الرقابة على كبار التجار والمتعاملين الاقتصاديين وعدم حصرها على التاجر البسيط.