أعوان الرقابة التجارية يدخلون في إضراب جديد

العدالة قضت بعدم شرعيته
أعوان الرقابة التجارية يدخلون في إضراب جديد
سمير مفتاح: أبواب الوزارة كانت وستبقى مفتوحة للجميع
ن. أيمن
شرع أمس الأحد أعوان الرقابة التجارية في إضراب وطني جديد دعت إليه النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية في حين قضت المحكمة الإدارية لولاية الجزائر بعدم شرعيته وسط تحذيرات من هيئات الدفاع عن حقوق المستهلك من التأثيرات الجانبية الخطيرة لهذا الإضراب لا سيما في حال عدم ضمان الحد الأدنى من الرقابة الضرورية.
ويمتد هذا الإضراب إلى غاية يوم الأربعاء المقبل مع امكانية معاودته الأسبوع المقبل من الأحد 2 جوان إلى الاربعاء 5 جوان في حالة عدم استجابة وزارة التجارة لمطالب الاعوان حسب ما أفاد به الامين العام للنقابة أحمد علالي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.
وكانت النقابة أصدرت إشعارا رسميا بالإضراب يوم 13 ماي عقب انعقاد جمعيتها العامة الاستثنائية والتي صوت فيها العمال عن طريق الاقتراع العام لصالح قرار الدخول في إضراب.
وأوضح السيد علالي أن هذا القرار جاء ردا على تجاهل الوزارة لطلبات النقابة الوطنية في التعجيل بإيجاد حل لمشاكل أعوان الرقابة وموظفي القطاع ككل حيث اكتفت بتقديم الوعود عبر وسائل الإعلام .
كما أكد الأمين العام حرص النقابة الوطنية على توفير الحد الأدنى من الخدمة طبقا لما ينص عليه القانون .
من جانبه أكد الكلف بالإعلام بوزارة التجارة السيد سمير مفتاح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس الأحد أن المحكمة الإدارية قضت في جلسة يوم الخميس 23 ماي بعدم شرعية هذا الإضراب.
وأضاف ذات المسؤول قوله أبواب الوزارة كانت وستبقى مفتوحة للجميع من أجل حوار بناء وشفاف بعيدا عن المغالطات لإيجاد حلول لكل المشاكل التي يعاني منها القطاع لكنه تأسف لكون النقابة قد اتخذت مواقف متصلبة وسارعت إلى وأد كل مبادرة للحوار والنقاش .
وتابع السيد مفتاح قائلا: إلى حد الآن أغلب المطالب التي رفعها المضربون هي حاليا قيد الدراسة على مستوى الوزارة الأولى وينتظر أن يتم استكمالها ودخولها حيز التنفيذ العملي قريبا لذلك لا أرى أي داع لهذه الحركات الاحتجاجية التي لم ولن تخدم أي طرف في النهاية .
وسبق لأعوان التجارة القيام بوقفات احتجاجية يومي 6 و7 ماي والشروع في إضراب يوم 8 ماي قبل إيقافه بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية يوم 9 ماي بعدم شرعية الإضراب في الوقت الذي تؤكد فيه النقابة احترامها لجميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا في اللجوء إلى الإضراب .
وتطالب النقابة الوطنية ب إعداد قانون أساسي خاص يمكنهم من منح خاصة بالقطاع وترسيم العمال المهنيين والحراس واعوان الأمن والسائقين مع الزيادة في أجورهم وتمكين عاملات النظافة للاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية .
كما تطالب بضرورة توفير الحماية لأعوان التجارة والاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية و عدم مطالبة مفتشي الرقابة من طرف المسؤولين الولائيين بتحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر وتقييمهم حسب هذا المعيار مما يجعل مفتشي الرقابة تحت ضغط الحصيلة.
وتطالب النقابة أيضا بفتح تحقيقات وتكثيف الرقابة على كبار التجار والمتعاملين الاقتصاديين وعدم حصرها على التاجر البسيط .