«بلعيز» يدعو نقابة المحامين بالعاصمة إلى الحوار

على خلفية اعتصامهم الأخير..

دعا وزير العدل حافظ الأختام «الطيب بلعيز» نهاية الأسبوع بالعاصمة نقابة المحامين بالعاصمة التي عبّرت عن رفضها لمشروع القانون العضوي المنظم لمهنة المحاماة وطلبت سحبه، إلى الحوار حول الموضوع.
وقال «بلعيز»، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، إنه «رجل حوار»، داعيا النقابة إلى التحاور حول المواد محل إشكال بدل اللجوء إلى أساليب أخرى للاحتجاج، وأضاف أنه يوجد 15 نقابة للمحامين على مستوى التراب الوطني والاحتجاج يخص نقابة العاصمة فقط التي رغم ذلك «من حقها أن تعبر عن رأيها بطرق سلمية في ظل الديمقراطية»، وأكد «بلعيز» في السياق نفسه أنه يحبذ الحوار والنقاش بأساليب سلمية، مضيفا أن مشروع القانون محل الاحتجاج قد طرح أمام البرلمان الذي هو سيد في قراراته.
وذكر بأن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني التي عرض أمامها المشروع يوم 8 جوان استقبلت في اليوم الموالي 15 نقيبا وكل من له علاقة بالموضوع، وأضاف أن «أحسن قبة للديمقراطية والحوار الرصين هو البرلمان الذي يعبر عن الإرادة الشعبية»، وفي هذا الصدد ذكر الوزير أن المشروع المذكور تم تحضيره لمدة 10 سنوات وقد تشكلت لجنة بها محامين لا سيما النقباء وفيها قضاة ترأسها رئيس غرفة على مستوى المحكمة العليا عملت لمدة 4 سنوات وتوصلت إلى وضع المشروع، وأشار إلى «وجود خلافات في بعض المواد التي قد تسمح بتأويلات يمكن إعادة النظر فيها أو حلها على مستوى البرلمان الذي يمكنه أن يعدل ويغير في أي مشروع يطرح أمامه».
للتذكير فقد نظم محامي العاصمة يوم الأربعاء الماضي مسيرة احتجاج على مشروع القانون الخاص بهم مطالبين الحكومة بسحبه من البرلمان كما نظموا منذ أسبوع يوما احتجاجيا تمت فيه مقاطعة كل الجلسات المبرمجة في محاكم ومجلس قضاء الجزائر العاصمة، وتعتبر نقابة المحامين للجزائر العاصمة أن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة مناف لأحكام الدستور التي تضمن الحق في الدفاع، كما أنه يبرز – حسبهم- «رغبة في المساس بالحق في الدفاع واستقلالية المحامين إزاء السلطة التنفيذية».