قضية نصب مرق عقاري على 6 مواطنين قريبا بمجلس قضاء الجزائر

دفعوا مليار سنتيم لاقتناء شقة حي أولاد بلحاج بالسحاولة

جدد 6 أعضاء بتعاونية عقارية ببلدية الدرارية طلبهم في إنصاف العدالة لهم وإلزام رئيس التعاونية إرجاع أموالهم لهم، حيث سلمت له كل عائلة مبالغ تتراوح بين 100 مليون سنتيم ومليار سنتيم بعد إيهامهم بشقة في مشروع سكني بحي أولاد بلحاج ببلدية السحاولة.
وصرح أحد الأعضاء المقصيين من المشروع السكني المتكون من 36 شقة بأنه بعد استفادة 30 عضوا بالتعاونية على سكناتهم ظلت قطعة الأرض المفروض بناء 6 شقق عليها مصيرها مجهول الأمر الذي جعل المرقي يخبرهم أن سبب التماطل عراقيل إدارية حالت دون حصوله على رخصة البناء من السلطات المحلية، موضحا أن المرقي سلم له ولعضو آخر دفعة من أمواله المقدرة 100 مليون سنتيم، ووعدهم بتسديد أموالهم لاحقا. فيما وافق الأعضاء الأربعة باقتراح المرقي بتعويضهم عن شققهم المفروض بناؤها بحي أولاد بلحاج بشقق سيتم إنجازها في مشروع 39 سكنا بحي السبالة ببلدية درارية مقابل دفع مبلغ إضافي.
وأبدى الضحايا تخوفهم من عدم منحهم حقوقهم بعد توقيف المتهم ومحاكمته على أساس جنحة النصب والاحتيال، مطالبين بذلك بإنصاف العدالة لهم وإجبار المتهم على الوفاء بوعوده لهم، حيث باع أحد الأعضاء مسكنه ووضع كل أمواله في رصيد التعاونية بهدف تحقيق حلمه في تأمين سكن لأسرته، غير أنه إلى يومنا يعاني من أزمة السكن وعملية الإيجار أثقلت كاهله، وأصبح بذلك رئيس التعاونية يراوغ معهم ولم يوف بوعوده، حيث حدد لهم عدة مواعيد للذهاب إلى مكتب موثق لتحويل عقد ملكية الشقة بحي أولاد بلحاج إلى حي السبالة، ليكتشفوا بعد تماطله أن المرقي العقاري لاذ بالفرار نحو إسبانيا.
وأضاف العضو المتحدث مع “الشروق” أنه تم محاكمة المتهم غيابيا أمام القاضي الجزائي بسيدي محمد وأدين بالحبس 5 سنوات حبسا نافذا، وبعد إلقاء القبض عليه ومعارضته الحكم الغيابي قضت نفس الجهة القضائية بحبسه عامين نافذين، علما أنه أنكر احتياله على الضحايا مؤكدا أنه أبلغهم أن بيروقراطية الإدارة ما تسبب في عدم استطاعته تشييد الشقق الست، ملتمسا من المحكمة منحه فرصة لتسوية وضعيته معهم، وهي الأعذار التي اعتبرها الضحايا لا أساس لها من الصحة ووصفوا تصريحاته بوسيلة منه للتهرب من المسؤولية للإفلات من العقاب، خاصة أن رئيس التعاونية العقارية يملك عدة مشاريع سكنية وعلى غرار مشروعي بلديتي درارية والسحاولة هناك مشروعان سكنيان بكل من ولاية تلمسان وحي وادي الرمان ببلدية العاشور، وتساءل الأعضاء المقصون من الحصول على سكن في المشروع عن عدم استطاعة المتهم بناء 6 شقق في الوقت الذي استفاد بقية الأعضاء من شقق بالعمارات الثلاث.
للإشارة أن المرقي العقاري استأنف الحكم الابتدائي أمام مجلس قضاء الجزائر، حيث حددت جلسة محاكمته بتاريخ 15 جانفي الجاري.