رئيس تعاونية عقارية نصب على تجار ورجال أعمال

سلم الملايين مقابل سكنات "وهمية" ببابا حسن

عارض رئيس تعاونية عقارية ببابا حسن في العاصمة، أحكاما غيابيا قضت بحبسه مع إصدار أمر بالقبض عليه عن تهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى إصدار صكوك من دون رصيد، من بينها قضية صاحب محل لبيع المجوهرات، هذا الأخير الذي راح ضحية المرقي العقاري على غرار الكثير من التجار ورجال الأعمال.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن ملابسات القضية بدأت سنة 2013 عندما عرض المتهم على الضحية الاشتراك في التعاونية العقارية التي يسيرها للاستفادة من شقة على مستوى بلدية بابا حسن، وكون الضحية أب لأطفال فقد رحب بالعرض، واتفق معه على عربون قدره 150 مليون سنتيم وهو المبلغ الذي سلمه إياه الضحية.
ومرت السنون وكلما طالبه الصائغ بإتمام الإجراءات والسؤال عن نسبة أشغال المشروع السكني تهرب المتهم عن الإجابة ولأنه لم يستطع إقناعه بأسباب تأخر تسلمه شقته، قرر إلزام المتهم منحه صكا بالمبلغ كضمان وكان ذلك في 2017، وانتظر الضحية سنة كاملة لرؤية المشروع في أرض الواقع لكن ذلك لم يحصل، وبسبب تماطل المتهم قرر صرف الصك، ليكتشف الضحية أن رصيد المتهم فارغ، وفي 2018 رفع الشكوى ضده لضمان حقوقه.
وخلال مثول المتهم أمام القاضي الجزائي صرح أنه لم تكن لديه نية النصب على زبائنه، موضحا أن سبب تأخر إنجاز المشروع السكني بيروقراطية الإدارة التي عرقلت عملية حصوله على رخصة بداية الأشغال.
وأضاف المرقي العقاري أنه سوى وضعيته مع الصائغ وسدد له مبلغ الصك المقدر 150 مليون سنتيم قبل جلسة المحاكمة، وفيما طلب دفاع الطرف المدين تعويضا قدره 50 مليون سنتيم عن كافة الأضرار التي لحقت بموكله مدة 5 سنوات من الأكاذيب والوعود الواهية للحصول على سكن، التمس ممثل الحق العام عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك.
وبعد المداولات القانونية أدين المتهم بالحبس النافذ لمدة شهرين وغرامة بقيمة الصك مع إلزامه بدفع تعويض قدره 15 مليون سنتيم للضحية.