التحقيق مع رئيس بلدية منح أبناءه وأقرباءه سكنات ريفية بسكيكدة

أنفق 44 مليون سنتيم على بنزين سيارته الخاصة في ظرف وجيز!

فتح قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، الإثنين، تحقيقا معمقا حول قضايا فساد، تورط فيها سبعة متهمين، منهم "م. م" 55 سنة، وهو رئيس بلدية خناق بولاية سكيكدة السابق، وحاليا هو عضو ممثل عن جبهة المستقبل، كما توبع ابناه وابن عمه وابن أخته وممولان بالخردوات.
النيابة وجهت العديد من التهم، منها منح مزية غير مستحقة وتبديد أموال عمومية، وتضخيم فواتير.
وتم فتح الملف من طرف الضبطية القضائية، بناء على شكوى تقدم بها قسم المنازعات للبلدية، بتوصية من والي الولاية السابق منذ نهاية سنة 2018، وحسب ما جاء في تحقيقات فرقة الدرك الوطني لأولاد عطية، فإن "المير" خلال عهدته الممتدة من 2012 إلى 2017، قام بتجاوزات خطيرة جدا، منها الاستعمال المفرط واللاعقلاني للمحروقات، حيث قام بشراء دفتري بنزين من مؤسسة سوناطراك، الأول بقيمة 27 مليون سنتيم، والثاني قبل انتهاء عهدته ب17 مليون سنتيم للاستعمال الشخصي، لأنها لم تسجل في السجلات، الأخطر أن البلدية متعاقدة مع محطتي بنزين لتزويدها بالوقود، تخزن في صهاريج وتبديد عتاد متمثل في تلفاز وكمبيوتر وآلة تصوير رقمية وآلة نسخ قرص مضغوط وآلة خياطة ومكيف هوائي وشاشة عرض، قال المعني إن بعض تلك المعدات مستغلة من طرف المدارس.
التحقيق شمل أيضا تضخيم الفواتير، منها قطع غيار والعجلات المطاطية من ممون بواد زهور بقيمة 100 مليون سنتيم، حيث بلغ سعر العجلة 27 ألف دج، في حين أن قيمتها الشرائية هي 7 آلاف دج، ما جعل مسير الحظيرة بالنيابة يرفض تسلمها، لأنها مرتفعة الثمن، زيادة على أنها من نوعية سيئة، ليقوم بتنحيته من مكانه، وشراء معدات خاصة بالصيانة لا تحتاجها البلدية، منها معدات صغيرة من مسامير وكماشات، كما أن الكشف الكمي لسنة 2015 و2016 و2017 نسخة طبق الأصل، مسجل فيه نفس العتاد لكن الأسعار تتغير في كل مرة بزيادات غير معقولة، ليتم استدعاء التاجرين اللذين أقتنيا منهما المعدات.
أما فيما يتعلق بسوء استغلال الوظيفة، سبق أن قام المتهم بمنح ولديه وابن عمه وابن أخته البناء الريفي، وتسلموا الشطر الأول من المبلغ المالي 70 مليون سنتيم، رغم أن المشروع لم يجسد على أرض الواقع.
كما تطرقت التحقيقات لمنح عتاد للبلدية للمواطنين أثناء حملته الانتخابية، كما منح 10 مواطنين البناء الريفي، وتسلموا الشطر الأول من الحصة المالية، رغم أنهم لم يقوموا بالبناء على أساس أنه سيسوي وضعيتهم، بعد نجاحه في الانتخابات التي خسرها.
النيابة استدعت 7 شهود، منهم الأمين العام السابق ورئيس الحظيرة السابق والحالي ورئيس البلدية والمحاسب وأمين المخزن ورئيس البلدية الحالي.