تسجل ولاية بجاية خلال الآونة الأخيرة، ارتفاعا في عدد احتجاجات السكان المرتبطة بشحّ الحنفيات، وانعدام ماء الشرب، على الرغم من الثروة المائية الهامة التي تتوفر عليها الولاية، والتي تفتقر إلى الاستغلال والتسيير الأمثل. مع ارتفاع درجات الحرارة بالولاية، لجأ عديد سكان القرى والأحياء على مستوى ولاية بجاية، إلى تنظيم حركات احتجاجية من خلال الإقدام على غلق مقرات البلديات وحتى الطرقات من أجل إيصال نداء الاستغاثة للسلطات المختصة، التي قدمت لهم وعودا كثيرة لم تجد طريقها للتجسيد في الميدان، بخصوص توفير ماء الشرب للسكان، وإعفائهم من رحلات البحث اليومية عن هذه المادة الحيوية، التي تزداد الحاجة إليها خاصة مع حلول موسم الاصطياف، حيث عبر سكان 10 قرى ببلدية "بوخليفة" على سبيل المثال، عن تذمرهم الشديد من شحّ هذه المادة الحيوية بالقرية منذ سنوات. كما ندّد سكان قرية "أماسين" بذات الوضع، من خلال الإقدام على غلق الطريق الولائي رقم 21، في حين بحت حناجر سكان قرية "عين السخون" من إطلاق النداءات المتكررة للسلطات المعنية، للتكفل بانشغالهم هذا الذي عمّر طويلا، والأكثر لفتا للانتباه هو معاناة سكان ينتمون لمناطق مشهورة بثروتها المائية من العطش على غرار عدد من القرى ببلدية "توجة"، المشهورة على الصعيد الوطني بمنابعها الطبيعية، ناهيك عن منطقة "بوحمزة"، التي تضم واحدا من أكبر السدود بالجزائر ممثلا في سد "تيشي حاف". هذا في الوقت الذي تشكو فيه عديد المناطق الأخرى الأوفر حظا، من ضآلة حصص الاستفادة من ماء الشرب، مطالبة بتوفير هذه الأخيرة 24سا/24سا، وفقا للوعود المقدمة في عديد المرات. هذا الوضع المعاش بالولاية ليس مرده شحّ الثروة المائية بالولاية، بل على العكس من ذلك تماما، فإن الثروة المائية التي تتوفر عليها الولاية والمقدرة بنحو 244 ألف متر مكعب تتجاوز بكثير احتياجات الولاية المقدرة ب 144 ألف متر مكعب، غير أن الأمر راجع بالدرجة الأولى إلى غياب التسيير والاستغلال الأمثل لهذه الثروة، حيث أشير خلال سنوات سابقة إلى تسجيل نسبة ضياع تصل إلى 50 من المائة من الثروة المائية بفعل التسربات وقدم الشبكات، التي لم تعد قادرة على مواكبة التوسع العمراني بالولاية، ناهيك عن الإهمال الذي تعانيه المنابع الطبيعية الكثيرة بالولاية وتعثر مشاريع ربط السكان بالماء، على الرغم من تسجيل جهود معتبرة في الميدان إلا أنها لا تزال بعيدة جدا، عن تحقيق آمال السكان.
