تجميد لمشاريع التنمية المحلية الممركزة وغير الممركزة

يخص البرامج التي لم تحصل على أمر بانطلاق الأشغال

جمدت الحكومة الاعتمادات المالية الموجهة لفائدة التنمية المحلية في إطار المشاريع الممركزة وغير الممركزة، باستثناء التي تحصلت منها على تأشيرة انطلاق الأشغال ومشاريع التربية والصحة، وتلك الموجهة لمناطق الظل، بالإضافة إلى عمليات اقتناء التجهيزات لفائدة قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، وكذا المخصصة منها لرقمنة الإدارات والمؤسسات العمومية، يضاف إليها المشاريع الجديدة 2020 التي على وشك الانطلاق.
وأمرت المديرية العامة للميزانية لدى وزارة المالية في هذا السياق، بتجميد المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج القطاعي غير الممركز وكذا مشاريع البرنامج القطاعي الممركز، التي لم تتحصل بعد على أمر بانطلاق الأشغال وذلك تنفيذا للأوامر الوزارة الأولى.
وتشير البرقية الموجهة في هذا الصدد إلى الآمرين بصرف ميزانية الدولة بربوع الوطن، تحمل رقم 6257 مؤرخة في 19 نوفمبر الجاري، تحوز "الشروق" نسخة منها، عن تجميد كل المشاريع المبرمجة في إطار برنامجي "PSD" و"PSC" التي لم يتم إصدار بشأنها أمر انطلاق الأشغال باستثناء العمليات الموجهة لاقتناء التجهيزات الموجهة لقطاعي التربية الوطنية والصحة وكذا عمليات اقتناء التجهيزات اللازمة الموجهة للهياكل الجديدة التي انتهت بها الأشغال بهدف استغلالها بالإضافة إلى المشاريع التي تم رفع التجميد عنها بقرار من الوزير الأول الموقع بتاريخ 29 مارس 2020.
كما استثنت برقية المديرية العامة للميزانية من هذه العملية، المشاريع المتوقفة التي وصلت أو تجاوزت نسبة الانجاز بها 50 بالمائة فأكثر، وكذا عمليات اقتناء تجهيزات الإعلام الآلي ومختلف الوسائل البيداغوجية الموجهة لقطاعي التعليم العالي والتكوين المهني، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة بعنوان 2020 التي هي على وشك الانطلاق.
وأمرت المديرية العامة للميزانية باستثناء المشاريع الإستراتيجية المهيكلة من عملية التجميد على غرار تلك المتعلقة بالفوسفات المتكامل وميناء-مركز بالإضافة إلى العمليات ذات صلة برقمنة الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا عمليات التهيئة الموجهة لفائدة مناطق الظل.