طالب النائب مسعود عمراوي، في رسالة موجهة إلى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بمراجعة قوانينها الأساسية، استجابة لانشغالات مستخدمي القطاع، مشيرا في هذا السياق إلى أن "القوانين الأساسية التي صدرت سنة 2012 في ظرف استعجالي من دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الشركاء الاجتماعيين، قد جعل من هذه الأخيرة تتضمن اختلالات عدة في الترقية خلال المسار المهني وفي التصنيف وغيرها". وأضافت الرسالة أن هذه القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية مرّت عليها فترة معتبرة من التطبيق، أي قرابة الثماني 08 سنوات، مما يستدعي مراجعتها كونها قد ألحقت – حسب النائب – أضرارا بليغة بالموظف وبالمهنة نفسها، حتى أن مردود الموظف أصبح ضعيفا نتيجة الحيف الذي مس أسلاكا كثيرة، وذلك بالرغم من مراجعة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة سنة 2016 والقانون الأساسي لمستخدمي المؤسسات العقابية سنة 2017، غير أن بقية القطاعات لم تراجع قوانينها الأساسية. وأشار عمراوي إلى أن تطبيق المرسوم 14/266 المتعلق بتثمين الشهادات الجامعية، الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس، لم ير النور لحد الآن، رغم مرور 06 سنوات كاملة من صدوره، لارتباطه بتعديلات القوانين الأساسية لكل القطاعات، مما يستوجب الإسراع في مراجعة وتعديل القوانين الأساسية بمختلف القطاعات تماشيا والمرسوم الرئاسي الجديد، وكذا إعادة تصنيف الموظفين في قطاع الوظيفة العمومية، خاصة حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وشهادة الليسانس عن طريق الإدماج في الرتب المستحدثة لتجنب فقدان المزيد من الحقوق التي ضاع الكثير منها منذ إقرار القوانين الأساسية الصادرة بين سنة 2008 و2012، باستحداث مادة على غرار المادة 31 مكرر في المرسوم 12/240، حيث يتم الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في أي رتبة، بالإضافة إلى فتح آفاق الترقية لجميع الأسلاك لضمان استمرارية الترقية للرتب الأعلى خلال المسار المهني للموظفين المعنيين بالإدماج وفق أحكام المادة 107 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، دون الإغفال عن الذين غلقت لهم آفاق الترقية في أسلاكهم.
