هؤلاء المتصرفون الإداريون الجدد.. و7 صلاحيات لتسيير المؤسسات المسجون أصحابها

إطارات ومديرو المجمعات الكبرى لتفادي تكرار سيناريو "الخبراء المحاسبين"

تم تنصيب إطارات ومسؤولي مؤسسات اقتصادية مملوكة للحكومة على رأس أكبر الشركات والمجمعات المتواجد أصحابها بالسجن والمسيرة من طرف متصرفين إداريين يعينهم القضاء، على غرار إطارات ومسؤولي مجمع "إيميتال"، وفرع "أنابيب"، و"سيدار"والمؤسسة الوطنية للاسترجاع و"باتيميتال"، ويتعلق الأمر بمجمعات كونيناف والعرباوي ومعزوز وملزي وغيرها، مع منح 7 صلاحيات للمسيرين الجدد، أهمها ضمان أجور العمال وتسديد أقساط القروض البنكية.
ووفقا لتسريبات تحصلت عليها "الشروق" فقد باشر المسيرون الإداريون الجدد أعمالهم على رأس المجمعات الاقتصادية التي يتواجد أصحابها بالسجن بداية من تاريخ 2 جانفي الجاري، ويتعلق الأمر بكل من آيت يوسف سالم، المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع الذي تم تنصيبه على رأس مجمع ملزي، وأيضا أمين سدراتي، والذي كان يشغل من قبل منصب إطار بمركب الحديد والصلب "سيدار"، حيث تم تنصيبه على رأس مجمع "معزوز" ومنصف فرقانة الذي تم استقدامه من طرف مجمع "إيميتال" لتسيير مجمع "كونيناف" للأشغال العمومية، كما تم تنصيب دريس منير الذي كان في ما مضى إطارا مسيرا بمؤسسة"أنابيب"، وقايد قصبة على رأس مجموعة عرباوي للسيارات، بعدما كان مسؤولا بشركة باتيميتال.
وتتمثل المهام الجديدة للمسيّرين الجدد والذين يحملون منصبا إداريا قضائيا مسيرا، في رفع القيود عن استثمارات هذه المؤسسات، وإعلام المؤسسة القضائية بكافة التطورات التي تشهدها هذه المؤسسات، حيث يكون هؤلاء على تواصل دائم برؤساء المحاكم المعنية إضافة إلى إعداد تقارير حول كيفية تسيير هذه المجمعات والأخذ بالتوجيهات المقدمة في هذا الإطار وضمان مناصب الشغل وسيرورة المؤسسة، إضافة إلى إتمام المشاريع التي تمت مباشرتها من قبل وإلغائها في حال كانت غير قابلة للتنفيذ وتسديد قروض البنوك.
وتستمر هذه المهام وفقا لذات المصدر إلى غاية صدور أحكام نهائية بشأن أصحاب هذه المجمعات المتابعين قضائيا، سواء بمصادرة الأملاك وتحويلها للخزينة أو إلى غاية استفادتهم من البراءة ورجوعهم إلى هذه الشركات، فيما قال المصدر إن أجور هؤلاء المسيرين الجدد لا تتجاوز ال40 مليون سنتيم، ولا يتقاضون رواتبهم بنفس طريقة المسيرين السابقين الذين تم انتقاؤهم من فئة المحاسبين الخبراء، حيث إن المسيرين الجدد تم استقدامهم من شركات وطنية ومجمعات عريقة، على غرار مجمع "إيميتال"، وتم منحهم صلاحيات أكبر في التسيير لعدم الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها المسيرون السابقون.
هذا، ولطالما اشتكى عمال المجمعات المتواجد أصحابها اليوم في السجن من سوء مردودية المسيرين السابقين على غرار سوء ضمان استمرارية أجور العمال وتراجع رقم الأعمال وعمليات التسريح التي عرفتها الفترة الماضية والغيابات المتكررة للمسيرين والتي دفعت إلى رفع تقارير سلبية عن طريقة تسييرهم لهذه المجمعات.