سكان برج البحري يدخلون في اعتصام مفتوح

يواصل سكان بلدية برج البحري اعتصامهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي، أمام مقر البلدية للمطالبة بإسقاط المير، وأبدوا عزمهم على مواصلة الاحتجاج إلى غاية تطبيق المادة 43 القاضية بتجميد مهامه، بتدخل البلدية في صراع شديد جراء القبضة الحديدية التي نشبت بين مواطني البلدية والمير.
وجدد المحتجون ل"الشروق" تأكيدهم على عزمهم على مواصلة الاعتصام أمام مقر البلدية والضغط إلى غاية رمي المير للمنشفة أو توقيف نشاطه من طرف الوالي، باعتباره -حسب المحتجين- متهما في العديد من القضايا المتعلقة بسوء التسيير، واستغلال النفوذ قصد التلاعب بالعقار، وكذلك تكوين جماعة أشرار وسوء استغلال للوظيفة، ما يتطلب تفعيل المادة 43، التي تنص على تجميد نشاط الأميار المتابعين قضائيا، وتساءل محدثونا في نفس السياق عن الأسباب التي تحول دون تجميد نشاطه على الرغم من أن القوانين واضحة.
من جهته، قال رئيس بلدية برج البحري في لقاء مع "الشروق" إن المادة 43 لا تلزمه، باعتبار أن الحكم النهائي لم يصدر بعد، والقضية لاتزال مطروحة على العدالة، مشيرا إلى أن المشكل لا يعدو إلا أن يكون شخصيا -حسبه-.