مسؤولون في الملاحة الجوية بذّروا أموال العمال في عطل بتونس وعمرة للدخلاء

التماس 5 سنوات سجنا ضد المدير السابق ورئيس لجنة المساهمة

واجه أمس، أمام محكمة حسين داي، المدير السابق بمؤسسة الملاحة الجوية الجزائرية "ح.ب ش" جنحة الاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة رفقة 5 إطارات أخرى بينهم المدعو "ع،خ" الرئيس الحالي للجنة المساهمة، والمدعو "م،ا،ب،ب" مساعد سابق للموارد المالية والمحاسبة، وعضو مجلس إدارة المؤسسة، ومدير الشؤون القانونية والموارد البشرية بالنيابة، المدعو "ا،ح"، وإطار سابق آخر فيما لا يزال أحد المتهمين في حالة فرار، حيث طالب ضدهم وكيل الجمهورية بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج.
وتتعلق القضية بإساءة استغلال الوظيفة مع تلاعب في أموال الخدمات الاجتماعية، وإبرام صفقات بالتراضي كانت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، أحالت ملف المتهمين على محكمة حسين داي شهر نوفمبر الماضي، بناء على تقرير الخبير الذي حدد مبلغ 5 ملايير سنتيم صرفت بطرق غير قانونية من أموال الخدمات الاجتماعية، إضافة لصفقات غير قانونية كصفقة إعادة تهيئة 12 فيلا قديمة بمنطقة شراربة، خاصة بمبيت متربصين كتقنيين للعمل في مؤسسة الملاحة الجوية.
وقد تمت الصفقة بالتراضي حسب قرار غرفة الاتهام مع شركة أشغال عمومية خاصة 'انكود دو"، أمضى عليها المدير السابق رغم أنها لا تدخل في صلاحياته، كما استفاد هذا المدير من عطلات صيفية في تونس، ومناطق سياحية جزائرية، مستغلا أموال الخدمات الاجتماعية حيث بلغت قيمة إحدى العطلات 816 ألف دج.
وكشف التحقيق الذي انطلق بناء على رسالة مجهولة لوكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي أواخر 2010، أن المتورطين في القضية صرفوا نصيبا من أموال الخدمات الاجتماعية في خدمة المصالح الخاصة، حيث منحت رحلات عمرة لأشخاص غرباء عن المؤسسة، ومنح لأطباء لعلاج بعض الإطارات وعائلاتهم، ومنحت أموال لشركة خاصة قبل تزويد المؤسسة ب15 كلم من كوابل خاصة بتهيئة أرضية المطارات.