جلسة استثنائية لمحاكمة إطارات بالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوّية

أرجأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع الماضي‮ بثّ‮ النّظر في‮ ملف تبديد أموال عمومية عن طريق إبرام صفقات مشبوهة من‮ المؤسسة الوطنية للملاحة الجوّية المتابع فيه أربع إطارات وهم المدير العام السابق‮ »‬ح‮. عبد الوهاب‮«‬،‮ »‬س‮. كمال‮« رئيس بمجلس المساهمة‮ و»خ‮. عبد الرحمن‮« رئيس بمجلس المساهمة أيضا،‮ إضافة إلى‮ »‬خ‮. عبد الحقّ‮« رئيس نقابة المراقبين الجوّيين،‮ إلى الأسبوع الأوّل من شهر أكتوبر لتخصيص جلسة استثنائية بطلب من الدفاع‮.‬
حيثيات القضية تحرّكت بناء على رسالة مجهولة المصدر جاء فيها وجود خروقات متعلّقة بتبديد أموال عمومية من المؤسسة الوطنية للملاحة الجوّية من طرف مديرها العام السابق المدعو‮ »‬ح‮. عبد الوهاب‮«‬،‮ حيث باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحرّياتها بناء على تعليمة من‮ وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي‮ حول المعلومات التي‮ نصّت عليها الرسالة‮. وأثناء التحرّي‮ وردت رسالة أخرى مجهولة المصدر،‮ يضيف محرّرها وجود وقائع خارقة للقانون كان قد قام بها‮ »‬ح‮. عبد الوهاب‮« مدير عام سابق و»خ‮. عبد الرحمن‮« رئيس مجلس المساهمة و»د‮. عبد الحقّ‮« رئيس نقابة المراقبين و»ط‮. سيد أحمد‮« مدير المالية والمحاسبة‮. حيث استمرّ‮ التحرّي‮ حول موضوع هذه الرسالة بعد إبلاغ‮ وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي،‮ والذي‮ أمر بفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو‮ غير شرعي‮. حيث أنه وخلال التحقيق أنكر المتّهم الرئيسي‮ المدير العام السابق التّهمة الموجّهة إليه،‮ وصرّح بأنه كان‮ يشغل منصب مدير عام بالنيابة في‮ مؤسسة الملاحة الجوّية منذ‮ 2002/11/09‮ إلى‮ غاية‮ 14‮‮/‬12‮‮/ 2008‮‮.
وعن الوقائع المتعلّقة باقتناء أجهزة‮ »‬أي‮.‬أل.أس‮« فإنها تقرّرت عند اجتماع مستعجل على مستوى وزارة النّقل بحضور الأمين العام ورئيس الديوان،‮ حيث أبلغهم الأمين العام بأنه تلقّى تعليمة لتجهيز كلّ‮ المطارات على مستوى الوطن بهذه الأجهزة،‮ وتنفيذا لذلك تمّ‮ إعداد دفتر شروط لاقتناء‮ 29‮‮ جهازا بمعدّل جهاز واحد لكلّ‮ مطار،‮ وتمّ‮ الإعلان عن المناقصة‮. وبعد دراسة العروض،‮ تمّ‮ الإعلان عن المناقصة بدون دول بسبب التكلفة المالية وأعيد الإعلان عن مناقصة أخرى،‮ وعن أمور تسيير المؤسسة بصفته مديرا تمّ‮ تخصيص له سيّارتين،‮ وهذا الأمر وجد العمل به من طرف من‮ سبقوه في‮ المنصب،‮ وعن وصولات البنزين‮ ،‮ فقد كانت تسيّر بطريقة فوضوية،‮ حيث حدّدت وصولات كانت تسلّم شهريا لإطارات بالمؤسسة وهم المستفيدون من سيّارات المصلحة بمعدّل‮ 10‮‮ وصولات شهريا،‮ إضافة إلى بطاقة التقاط القنوات التي‮ أنكر المدير العام استلامه لها،‮ وأضاف أن جهاز التلفزيون تمّ‮ تغييره بسبب وجود عطب فيه،‮ كما أن صفقة الهواتف النقّالة كانت قد تمّت عن طريق اختيار ثلاثة عروض،‮ وكانت هناك فاتورة الاستهلاك التي‮ اعتبرها المتّهم عادية جدّا،‮ أمّا الرّحلات المبرمجة فكانت تدخل في‮ إطارا الرّحلات المبرمجة الاجتماعية وهي‮ ليست من اختصاصه،‮ بل من اختصاص مجلس المساهمة.‬‮ أمّا مدير الموارد المتّهم فقد لاحظ وجود استغلال مفرط للهاتف النقّال من طرف بعض الأطراف وإطارات في‮ المؤسسة،‮ حيث أخبر المدير العام الذي‮ أنشأ لجنة لدراسة الوضعية،‮ إلاّ‮ أن اللّجنة لم تستمرّ‮ في‮ عملها‮. وكانت المحكمة الابتدائية قد برّأت ساحة المتّهمين الأربعة،‮ إلاّ‮ أن ممثّل الحقّ‮ العام استأنف في‮ القرار الصادر عن محكمة حسين داي‮ لتحال على مجلس قضاء العاصمة،‮ غير أن الملف عرف عدّة تأجيلات‮ آخرها كان قبل العطلة القضائية‮.‬