نقابة بريد الجزائر تدعو العمال إلى التمرد على قرار الساعات الإضافية

مواجهة علنية مكشوفة بينها وبين المديرية العامة للمؤسسة

رفضت نقابة مؤسسة بريد الجزائر، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إجراء الساعات الإضافية الذي بادر به المدير العام، محند العيد محلول. ودعت موظفي القطاع إلى مواجهة كل محاولة تهدف إلى سلبهم حقوقهم التي كرستها قوانين الجمهورية.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، موقع باسم أمينها العام، مراد بن جدي، تلقت "الشروق" نسخة منه، ووجهت نسخة منها إلى وزير البريد والأمين العام للمركزية النقابية والأمين العام لفدرالية عمال القطاع ومفتشية العمل لولاية الجزائر، أنها ترفض الممارسات "غير القانونية"، وتدعو العمال إلى البقاء حذرين ورفض أي محاولة لسلبهم حقوقهم، في تعليق على قرار المدير العام للمؤسسة باعتماد ساعتين إضافيتين للعمل وفتح المكاتب على الساعة السابعة صباحا.
وحسب البيان، فإنه إضافة إلى الالتزامات المهنية للعمال، فإن التكفل بالأشخاص المسنين داخل المكاتب يمثل جزءا من قيم الإنسانية، بل هي ممارسات يومية في كل المكاتب والمراكز البريدية، مؤكدا أن ما دفع النقابة إلى رفض قرار المدير العام هو مراعاة القانون واحترام حقوق العمال الممارسة عن طريق ممثليهم.
وأكد البيان أن ساعات العمل الإضافية في واقع الأمر ما هي إلا ذر للرماد في العيون، تم اتخاذه من أجل إبقاء المشاكل الحقيقية للقطاع والعمال مخفية بعيدة عن الأنظار، كالعجز في العمال ونقص الوسائل والإمكانات وتكوين الموظفين وتحسين ظروف العمل وغيرها.
وذكر البيان أن الإجراء زاد عدد ساعات العمل بما يمثل 30 بالمائة من الحكم الساعي القانوني للعمل اليومي، من دون أي استشارة لممثلي العمل ودون إخطار مفتشية العمل، موضحا أن عدم احترام الاتفاقية الجماعية هذا، يضاف إليه الشكوى المودعة لدى مفتشية العمل بشأن عدم تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية كاملة.