قضت محكمة مصرية الأربعاء، بسجن الناشط البارز علاء عبد الفتاح 15 سنة، بعد إدانته بتهم من بينها خرق قانون التظاهر. وعلاء عبد الفتاح، أحد أبرز وجوه الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. وحكم على 24 متهماً آخرين بالسجن لمدة 15 سنة بنفس الاتهامات. وصدر الحكم عليه بعد ثلاثة أيام من تنصيب قائد الجيش ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السسيسي رئيساً للبلاد، بعد نحو عام من إعلانه عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ومنذ عزل مرسي، قتلت قوات الأمن مئات من أعضاء جماعة الإخوان ومؤيديها واعتقلت الآلاف. كما اعتقلت السلطات نشطاء علمانيين، مثل علاء عبد الفتاح مما أثار مخاوف بشأن عودة السلطات لممارساتها القديمة إبان عهد مبارك حين كان ينطوي أي نشاط معارض على مخاطرة. وزاد قانون التظاهر الذي أقر العام الماضي من المخاوف بشأن مستقبل الحريات السياسية في مصر. ويمنح القانون وزير الداخلية الحق في منع أي اجتماع يشارك فيه أكثر من عشرة أفراد في مكان عام. وتصفه جماعات لحقوق الإنسان بأنه قمعي. وأبدى حلفاء غربيون لمصر قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، لكنهم لم يتخذوا اجراءات قوية للاحتجاج على هذه الممارسات.
