علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، قد استدعى المدير العام السابق لمؤسسة بريد الجزائر "م.ع.م" وعدة إطارات بذات المؤسسة، للمثول أمام قاضي التحقيق بداية شهر جوان الجاري، في قضية هزت المؤسسة الصيف الماضي، وتتعلق بإعادة اقتطاع مبلغ 190 مليون سنتيم من حساب المدير السابق للموارد البشرية الذي أحيل على التقاعد قبلها، والتي تمثل تعويض الإحالة على التقاعد. وبحسب ذات المصادر، فإن التحقيق مرده أن مدير المالية والمحاسبة الحالي لمؤسسة بريد الجزائر، "ف. جمال"، أمر مدير المركز الوطني للصكوك البريدية "ب. عبد الحليم" وبإيعاز من المدير العام للمؤسسة، من أجل اقتطاع مبلغ يقارب 192 مليون سنتيم من حساب مدير الموارد البشرية السابق "مصطفى بن رابح" الذي أحيل على التقاعد في ديسمبر 2013. وتحوز الشروق على مراسلة من مدير المركز الوطني للصكوك البريدية، مؤرخة في 17 أوت 2014 موجهة لمدير المالية والمحاسبة بمؤسسة بريد الجزائر، تفيد أنه "وبعد مكالمتنا الأخيرة التي أعقبتها إرسال وثيقة عبر الفاكس تطلب مني فيها استعادة مبلغ 192 مليون سنتيم التي تم صبها في حساب رقم .....باسم م. ب. رابح، التي تمثل التعويض عن الإحالة على التقاعد". وتابعت المراسلة: "ومن أجل ذلك، لي الشرف أن أحيطكم عليما أن العملية قد تمت بكاملها وبعدها تم صب القيمة في حسابكم رقم ....... وهذا بتاريخ 7 أوت 2014 ، مضيفة أنه تم استعادة المبلغ على مرحلتين الأول ب 40 ألفا و910 دينار والثاني بقيمة 188 مليون سنتيم وهذا تبعا لتعليماتكم. وتحجج هؤلاء المسؤولون حسب مصادرنا، بأن المبلغ قد تم صبه عن طريق الخطأ، حيث تم منح "م. ب. رابح" منحة تقاعد 20 شهرا بدلا من 12 شهرا، وهو ما ينافي جملة من القوانين، لعل أبرزها المادة 543 مكرر 20، وهو ما دفع بمدير الموارد البشرية السابق لرفع دعوى قضائية لدى محكمة باب الوادي، من أجل تعويضه وإنصافه ومحاسبة المتسببين في ذلك، كونه طرفا متضررا من القضية.
