يشتكي أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش التابعون إلى وزارة التجارة من تعرضهم لضغوطات وإغراءات كبيرة، من طرف بعض المديرين الولائيين المتواطئين- حسبهم- مع "بارونات" من منتجين وصناعيين ورجال أعمال، إلى حد إغرائهم مقابل التواطؤ في أداء مهامهم لصالح "مافيا"، فضلا عن غياب ما يعادل صفة الضبطية القضائية والحماية أمام العدالة من خلال تعرضهم لاستجوابات تعسفية كالمتورطين في قضايا الغش والممارسات غير القانونية. وكشف الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، عمار جوانبي، في تصريحات ل"الشروق" عن حجم التجاوزات الخطيرة والضغوط الكبيرة التي يتعرض لها أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش، البالغ عددهم 14 ألفا و300 عون، من طرف بعض من سماهم المديرين الولائيين "الفاسدين" و"البارونات"، خلال القيام بمهمة مراقبة النوعية وقمع الغش والتحقيق، بالإضافة إلى مرافقة التجار والمنتجين لتحسين أداء منتجاهم. وقال المتحدث إنه وبالرغم من الضمانات التي يقدمها مسؤولو وزارة التجارة، من حيث إنصاف الأعوان المخلصين في تأدية واجباتهم في حالة التعرض لضغوط وتجاوزات من طرف جهة ما، غير أنه يقول إن هناك بعض المديرين لا يخضعون للرقابة من طرف المسؤولين الأكثر سلطة منهم، في وقت يؤكد أن بعضهم الآخر يتعرض لهذا النوع من الضغوط. وقال جوانبي إن بعض المديرين الولائيين يقومون بإغراء أعوان الرقابة وقمع الغش، بترقيتهم أو منحهم مناصب ذات مسؤولية كرئيس مصلحة مثلا، مقابل التواطؤ في تأدية واجباتهم المهنية لصالح البارونات، قصد تسهيل عمل الجهات المذكورة. وقال المتحدث إن هناك إطارات جديدة متمثلة في نحو 8 آلاف عون رقابة، لم يحصلوا على التكوين الكافي، من حيث كيفية التعامل مع التاجر والمنتج، وكيفية مراقبة التجارة الموازية، إلى حد الوقوع في أخطاء تؤدي بهم إلى السجن.
كما تطالب نقابة الأعوان المسؤول الأول عن القطاع، بالتعويض المادي والمعنوي الذي يلحق بهم، حيث أشار المتحدث إلى أن وزارة التجارة أبانت عن حسن نيتها في ذلك، من خلال اللقاء الذي جمع ممثلين عن النقابة بالمفتش العام لوزارة التجارة، مؤخرا والذي تقرر خلاله تشكيل فوجي عمل يمثلان النقابة والوزارة للشروع في فتح ورشات عمل لمناقشة كافة القضايا العالقة، بما فيها المطالب المهنية والاجتماعية، والمتمثلة بالأساس في مراجعة القانون الأساسي، ومراجعة النظام التعويضي، خاصة في شقه المتعلق بمنحة العمل الإلزامي خلال أيام العطل والأعياد، حيث قال المتحدث إن النقابة اقترحت 7 آلاف دينار بأثر رجعي منذ سنة 2008، أي وقت صدور القانون الأساسي.
