هؤلاء الفلاحون غير معنيين بمسح الديون

اتهم وزراء بعرقلة قرار بوتفليقة.. عليوي:

اتهم الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، وزارة المالية بإقصاء عدد كبير من الفلاحين من الاستفادة من قرار مسح الديون الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2009، واصفا تطبيق العملية بغير العادل، خاصة أن فئات كثيرة لم تستفد اليوم وبعد مرور 6 سنوات على اتخاذ القرار من المسح، ويتعلق الأمر بأصحاب غرف التبريد والمعاصر وبعض مربي الدواجن.
حمل محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، مسؤولية إقصاء عدد كبير من الفلاحين من عملية مسح الديون لكل من وزارة المالية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، التي قال إنها وضعت فهرسا لسير العملية، وقامت باستثناء عدد من الفلاحين على غرار أصحاب غرف التبريد والمعاصر وبعض مربي الدواجن منها دون أن تقدم تبريرا.
وفي سياق آخر، كشف عليوى، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة "ديكا نيوز"، أمس، أن الدولة أوقفت تحويل 2000 هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة عن طابعها، بعد أن كانت ستنجز فيها مشاريع سكنية أو استثمارات من طرف مستثمرين عبر مختلف ولايات الوطن، مشيرا إلى أن ولاية بومرداس لوحدها استرجع فيها 1200 هكتار.
وبخصوص عقود الملكية أو ما يعرف بعقود امتياز الأراضي الفلاحية، قال المتحدث إن مديرية أملاك الدولة سوت 70 بالمائة منها، فيما توجد 30 بالمائة المتبقية في نزاعات عقارية بين الورثة- في حد ذاتهم- وما بين المستثمرين في ظل غياب المستفيدين الأصليين بسبب الوفاة، مشيرا إلى الاقتراب من الانتهاء من العملية سالفة الذكر التي تمنح للفلاح ضمانا للقرض والشراكة والهوية بما أن هذا النظام يتيح حيازة الأراضي لمدة 40 سنة، داعيا في ذات الصدد إلى عدم إبقاء الفلاحة مرهونة في هذا الجانب مع ضرورة توسيع بنك الفلاحة والتنمية الريفية لنشاطاته.
وتوقع أمين اتحاد الفلاحين إنتاج ما بين 30 و35 مليون قنطار من القمح والشعير، وهو المنتج الذي بإمكانه أن يلبي الطلب الداخلي بنسبة ما بين 80 و90 بالمائة.