مواطنو وتجار المغير يطالبون بسوق مغطى

تفتقر المقاطعة الإدارية المغير إلى سوق مغطى، يجعل المواطن يقتني ما يحتاجه في ظروف صحية كما يسمح للتاجر بعرض سلعه في أماكن لائقة.
ويرى المواطنون أن سوقا مغطى يحفظ المنتجات المعروضة، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الاستهلاكية، كالخضر والفواكه الموجهة إلى المواطن، حيث إن هذا الأمر يقلق التجار والمواطنين على حد سواء، في ظل وجود سوق الأروقة القديم بمحاذاة السوق الأسبوعي، ولكنه لا يستغل إلا في المناسبات، كالمعارض مثلا. وهذا ما زاد من غضبهم واستيائهم في ظل الوضعية الفوضوية التي يشهدها السوق اليومي والأسبوعي على مستوى المغير، جراء انتشار الروائح الكريهة من مخلفات الفضلات التي يتركها التجار وراءهم.
وحسب تصريحات بعض المواطنين القاطنين بجانب السوق، فإنهم رفعوا شكاوي يشرحون فيها الوضعية الكارثية التي يعيشونها، لكن لا حياة لمن تنادي حسبهم، مما زاد من تذمرهم وغضبهم الشديدين لهذه الحالة، الأمر الذي جعل هؤلاء المتحدثين يناشدون السلطات الوصية، وعلى رأسها الوالي المنتدب ضرورة التدخل، واستغلال سوق الأروقة القديمة المغطى، أو برمجة مشروع سوق مغطى للخضر والفواكه لمحاربة ظاهرة التجارة الموازية.
كما تساءل هؤلاء عن سبب عدم تخصيص وعاء عقاري لإنجاز سوق مغطى، خاص ببيع الخضر والفواكه، من أجل تسهيل شراء مستلزماتهم، خصوصا أن بلدية المغير ارتقت إلى مصاف الولايات المنتدبة، وتعتبر من أكبر البلديات من حيث المساحة على مستوى ولاية الوادي، وكذا من حيث الكثافة السكانية، لكنها تفتقر إلى مرفق حيوي يعود بمداخيل مهمة على ميزانية الولاية المنتدبة. ويساهم في خلق مناصب شغل للشباب البطالين بالمنطقة وبالتالي امتصاص نسبة البطالة الخانقة، إضافة إلى تنظيم النشاط التجاري ومحاربة التجارة الفوضوية التي تنامت في السنوات الأخيرة.