مذكرة ترهن مصير عائلات 416 عامل متعاقد بقصر البخاري

أغلبهم عمال نظافة والمدينة ستتحول إلى مزبلة عمومية

تسببت مذكرة توقيف نهائي صادرة عن مصلحة المراقبة المالية بقصر البخاري بالمدية، في رهن مصير 416 عائلة تقتات من منحة 18 ألف دينار جزائري تصرفها المصالح المحلية من ميزانيتها لهؤلاء العمال.
اشتكى عمال البلدية "للشروق" من القرار الفجائي الصادر في حقهم والقاضي بتسريحهم نهاية شهر ماي الجاري، رغم أن أغلبهم يقول هؤلاء قضى مدة لا تقل عن 10 سنوات، منهم عمال النظافة المشكلين للغالبية المعنية بالتسريح أو عمال صيانة أو نظافة مدارس أو عمال مهام أخرى، وأضاف هؤلاء أن قرار تسريحهم بدون سبب وجيه سيشرد المئات منهم، علما أن أغلبهم من الطبقة المعوزة ولا يجدون دخلا يعيلون به عائلاتهم غير الذي تصرفه البلدية عليهم.
كما تم في هذا الصدد تسريح 50 عاملا من حراس المدارس منذ نحو شهر، غير أن فتح مناصب قارة لهؤلاء من طرف المصالح المحلية ساهم في بعث الأمل لدى العمال الآخرين.
وأشار ذات المشتكين إلى أنهم لم يتقاضوا أجورهم منذ شهرين بسبب القانون المباغت الساري المفعول حاليا، والذي ينص على ضرورة الحصول على ترخيص من الوظيف العمومي حسب مذكرة التوقيف الصادرة عن مصلحة المراقبة المالية حصلت "الشروق" على نسخة منها، وإلا فسيتم رفض التأشيرة على المستحقات المالية ولن يتمكن العمال من تقاضي أجورهم وسيتم تسريحهم بصفة رسمية نهاية الشهر الجاري، ورغم الاحتجاجات المتسلسلة التي أعقبت صدور هذا القانون من طرف العمال من خلال غلق البلدية والطرقات الداخلية يقول هؤلاء، إلا أن مطلبهم لم يلق آذانا صاغيا، مما سينجر عنه تحول المدينة إلى مزبلة عمومية وانتشار الروائح والفضلات عبر أكثر من50 حيا، سيما مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع درجة الحرارة.
رئيس البلدية وفي رده على انشغالات العمال، أكد "للشروق" أن البلدية رصدت غلافا ماليا من الميزانية قدره 5 ملايير و100 مليون سنتيم لتسديد مستحقات العمال ل5أشهر، لكن قرار تسريحهم يضيف المتحدث ينتظر تدخلا على مستوى السلطات الفوقية قبل نهاية شهر ماي الجاري.