بدوي ل "الشروق": قانون الانتخابات وهيئة المراقبة في اجتماع لمجلس الوزراء

بوتفليقة يستدعيه للانعقاد الإثنين

استدعى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الطاقم الحكومي إلى اجتماع لمجلس الوزراء غدا الثلاثاء، وهو المجلس الذي يعقد بعد فترة 6 أشهر كاملة عن آخر مجلس للوزراء جمع الرئيس بحكومة عبد المالك سلال.
وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، في تصريح ل "الشروق"، على هامش الزيارة التي قادت الوزير الأول أمس، إلى ولاية تيزي وزو، أن جدول أعمال مجلس الوزراء سيناقش ويصادق على أهم قانونين من ضمن القوانين التي تأتي للتكيف مع محتوى الدستور الجديد.
ويتعلق الأمر بالقانون العضوي للانتخابات الذي سيخضع للتعديل بعد 4 سنوات كاملة عن دخول طبعته الحالية حيز التنفيذ تماشيا مع قوانين الإصلاحات.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون العضوي المعدل لقانون الانتخابات أدرج فقط تعديلات على المواد التي هي في حاجة إلى تكييف ومنها النقطة المتعلقة بالنظام الانتخابي التي تكفل حسب القانون الجديد مهمة التسيير ضمن المجالس المنتخبة إلى الحزب الأكبر تعدادا، الذي يحوز أكبر عدد من الأصوات.
وبذلك يكون هذا التعديل قد وجد لحل الإشكال القانوني الذي واجه تشكيل المجالس المنتخبة في محليات 2012.
أما ثاني ملف يخص وزارة الداخلية، فسيكون حاضرا ضمن مجلس الوزراء. ويتعلق الأمر بالقانون الخاص بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
هذه الهيئة التي أقرها الدستور الجديد، بعد أن شكلت مطلبا صريحا للعديد من الأطراف التي شاركت ضمن مسار المشاورات المتعلقة بالدستور.
مجلس الوزراء المقرر غدا، يعد أول مجلس للوزراء يعقده الرئيس سنة 2016، ويأتي بعد 6 أشهر عن غياب هذه الهيئة، كما يحمل جدول أعماله عددا من الملفات المرتبطة بتكييف التشريع مع الدستور الجديد لقطاعات أخرى مثلما هو عليه الوضع بالنسبة إلى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، التي يحمل حقيبتها الطاهر خاوة.
وهو القانون الذي سيتم على ضوئه المصادقة على إقرار صيغة عقابية لنواب المجلس الشعبي الوطني المتغيبين عن الجلسات.
كما سيقر هذا النص التشريعي مراجعة الدورة البرلمانية بجعلها دورة واحدة في السنة تمتد إلى 10 أشهر كملة عوض إقرار دورتين واحدة ربيعية والأخرى خريفية مثلما هو عليه الشأن حاليا.
مجلس الوزراء سيصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية وقوانين ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي رغم الصبغة السياسية التي تطغى على مجلس الوزراء بامتياز الذي يكاد بحسب نقاط جدول أعماله أن يعقد خصيصا للشروع في تطبيق بنود ومواد الدستور الجديد.
ورغم أن وزير الداخلية تبقى حقيبته جاهزة بثلاثة مشاريع قوانين أخرى أحالتها مصالحه إلى الأمانة العامة للحكومة قصد برمجتها للمناقشة ضمن مجالس الحكومة القادمة، ويتعلق الأمر بقانون الجمعيات وقانون آخر يخص الديمقراطية التشاركية فيما تم إحالة بعض المواد التي هي في حاجة إلى تكييف على قانوني البلدية والولاية.