القضاء الاسباني يقرر متابعة تحقيقاته ضد إسرائيل

قرر القضاء الاسباني متابعة تحقيقاته بحق وزير إسرائيلي سابق ومسؤولين عسكريين اسرائيليين بتهمة قصف مدمر لغزة في 2002 بعد أن درس وثائق جديدة بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
*
وقرر فرناندو اندرو القاضي في المحكمة الوطنية، أعلى سلطة جزائية في اسبانيا، متابعة تحقيقاته بعد حصوله على وثائق ترجمتها السفارة الإسرائيلية في اسبانيا. وأشار المصدر إلى أن هذه الوثائق تفيد بعدم وجود أي إجراءات قضائية في إسرائيل حول هذا الموضوع. واستنادا إلى مبدإ "القضاء العالمي" فإن القضاء الاسباني يستطيع التحقيق في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية حتى ولو ارتكبت خارج اسبانيا شرط عدم تحرك القضاء المحلي في الدول التي ارتكبت فيها هذه الجرائم بحسب ما أوضح المصدر. وقرر القاضي اندرو إرسال انابتين قضائيتين في الأيام المقبلة، الأولى إلى السلطات الإسرائيلية لإخطارها ببدء ملاحقة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر وستة من كبار المسؤولين العسكريين والثانية للطلب من شهود وأقرباء لضحايا التوجه إلى غزة لاستجوابهم. وكان القاضي قرر أواخر جانفي قبول الدعوى التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حول القصف الذي أدى في جويلية 2002 إلى استشهاد صلاح شحادة القيادي في حماس وأربعة عشر مدنيا "غالبيتهم من الأطفال والرضع". كما أصيب 150 فلسطيني في انفجار قنبلة تزن طنا أطلقتها مقاتلة اف-16 اسرائيلية. وأغضب هذا التحقيق إسرائيل. ووصفه وزير الدفاع ايهود باراك ب"الهذياني" وأكد أنه "سيفعل كل ما بوسعه" لإلغائه.