حنّون لبوتفليقة: "تكلّم"

اتهمت المخابرات الأمريكية بالتورط في أحداث غرداية

"ناشدت" الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الرئيس بوتفليقة ليُلقي خطابا للأمة "يُسكِت به الأصوات التي تتحدث باسمه"، على حد تعبيرها، وتبدو إشارة حنون هنا واضحة في اتجاه "الأفلان" و"الأرندي" اللذين "ادّعى" كل منهما أحقّيته في ترشيح بوتفليقة رئيسا للجزائر، فضلا عن أحزاب "ناشئة" أخرى ك"تاج" لِ:عمّار غول و"الجبهة الشعبية" ل: عمارة بن يونس، ادّعت الحق نفسه.
وقالت حنون، في ندوة صحفية نشطتها، الثلاثاء، في مقر الحزب بالحراش بالعاصمة، إن "من واجب بوتفليقة كرئيس دولة إيقاف هذه الانزلاقات الخطيرة وإرجاع هيبة الدولة بإعطاء كل الضمانات للشعب فيما يخص نزاهة الرئاسيات وتهدئة الجبهة الداخلية".
وبخصوص الأحداث التي شهدتها غرداية، اتهمت حنون المخابرات الأمريكية، مباشرة، في التورط فيما حدث ويحدث "هناك أطراف في الداخل تعمل على تنفيذ أجندات خارجية ومنظمات غير حكومية أجنبية تموّلها الاستخبارات الأمريكية، هي التي تقف وراء الأزمة التي تعيشها الولاية".
وطالبت المتحدثة بتشكيل "خلية أزمة في أعلى هرم الدولة وفتح تحقيق، بغية تحديد أسماء وهوية الأشخاص المتسببين في زرع الرعب في أوساط سكان المنطقة".
وفيما يخص الرئاسيات، قال إنه ينبغي على الدولة "توفير كل شروط النزاهة والشفافية لإنجاح الانتخابات الرئاسية القادمة"، وأشارت إلى أن مشاركة حزب العمال "ليست قائمة على طموحات شخصية بل مرتبطة بقضايا تخص مصير الأمة برمتها"، واعتبرت مشاركة الحزب "حتمية وإجبارية" بالنظر - كما قالت- إلى أن الرئاسيات القادمة "ستجري في ظل المناورات الرامية لزعزعة استقرار الجزائر".
وكشفت حنون عن قرار اللجنة المركزية استدعاء لقاء وطني لإطارات الحزب الجمعة القادم، للإعلان رسميا عن "قرار المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية بكل تفاصيله وكذا للإعلان عن مرشح حزب العمال فيها"، مؤكدة أن الحزب سحب استمارات اكتتاب التوقيعات.
وفي السياق، طالبت حنون السلطات العليا للبلاد باتخاذ "الإجراءات الضرورية لتنصيب لجنة مراقبة محايدة لهذا الاستحقاق الانتخابي وتطهير القوائم الانتخابية، بالإضافة إلى تجريم شراء الذمم في جمع التوقيعات وفي تمويل الحملات الانتخابية خارج ما ينص عليه القانون".
وعبرت عن رفض حزبها حضور مراقبين أجانب للرئاسيات المقبلة، معتبرة حضورهم بمثابة "تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".
وعن تعديل الدستور، اعتبرت حنون أن تاريخ التعديل المحتمل من "صلاحيات رئيس الجمهورية الحريص على القيام بتعديل جوهري".