لوح يرد على المعارضة ويدافع عن القضاء

قال بأن لجنة الإشراف على الانتخابات هي نتاج الإصلاحات

قدم وزير العدل وحافظ الأختام، طيب لوح، أمس، حصيلة إيجابية لسياسة الرئيس المتعلقة بالمصالحة الوطنية.
ورد على المعارضة التي شككت في نزاهة الاستحقاقات المقبلة، مؤكدا لها بأن لجنة الإشراف على الانتخابات هي من بين نتائج الإصلاحات التي تمت بعد استشارة أحزاب وشخصيات.
وقال الوزير، على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، بأنه "بفضل سياسة الرئيس المتعلقة بالمصالحة الوطنية، وبفضل كل مؤسسات الدولة والمواطنين استطاعت الجزائر أن تسترجع أمنها واستقرارها"، مذكرا بما عاشته البلاد خلال سنوات الإرهاب، الذي كاد أن يعصف بأركان الدولة الجزائرية، داعيا الشعب الجزائري، "أفرادا ومؤسسات إلى الحفاظ على نعمة الاستقرار وتدعيمه، وذلك باحترام قوانين الجمهورية، وضمان حرية التعبير للجميع في إطار احترام حقوق الأخرين".
ودافع طيب لوح عن أداء جهاز القضاء، الذي قطع حسبه أشواطا كبيرة في إطار برنامج الرئيس، الذي سيتدعم حسبه أكثر في إطار دعم استقلالية القضاء، وضمان الحريات الجماعية والفردية، وقال بأن الهيئات القضائية الوطنية التي تتمتع بصلاحيات في إطار القوانين السارية المفعول، تعمل على ضمان تطبيق واحترام القانون، بهدف ضمان أمن واستقرار البلاد. وفي رده على أحزاب المعارضة التي طالبت بتحييد الإدارة عن تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل، قال الوزير بأن إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل القادم، والتي تتكون حصريا من قضاة، هي من نتائج الإصلاحات السياسية والتشريعية لسنة 2011، التي تمت باستشارة الأحزاب والشخصيات الوطنية، مصرا على أن القانون العضوي للانتخابات الصادر في 2012، كرس هذه اللجنة المستقلة، التي أشرفت على الانتخابات التشريعية ثم المحلية السابقة.