كرّس الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، مخرجات المؤتمر الخامس، بإبعاد الأوزان الثقيلة، فيما أبقى على الوجوه المحسوبة عليه، وكذا تلك التي لا تحركها طموحات السباق من أجل قيادة الحزب. ولم تتضمن تشكيلة المكتب الوطني الجديد من الأسماء الثقيلة غير تلك التي لا يمكن أن تشق عصا الطاعة على أويحيى، على غرار كل من "صديقه الوفي"، شهاب صديق، أمين المكتب الولائي للعاصمة، والعائد ميلود شرفي، بعد إعفائه من مسؤولية إدارة سلطة ضبط السمعي البصري. وحملت التشكيلة التي تتكون من 21 عضوا، عضوية كل من وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوالشوارب، وبلعباس بلعباس أمين المكتب الولائي لولاية الجلفة، ونوارة سعدية جعفر (سطيف)، ورئيس المجموعة البرلمانية للحزب في الغرفة السفلى للبرلمان، محمد قيجي، ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي، والصناعي ورجل الأعمال، بوجمعة طورشي. كما حافظ منذر بودن الأمين العام للاتحاد العام للطلبة الجزائريين، على عضويته في المكتب (الأمانة الوطنية سابقا). أما الوافدون الجدد إلى المكتب فعددهم خمسة، ويأتي على رأسهم، عبد المجيد بوزريبة، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب بمجلس الأمة، والكفيف فاتح (مناضل من البليدة)، معلاوي سعاد (مناضلة من تيبازة)، ناصي مصطفى من ولاية عين الدفلى، فضلا عن ميلود شرفي، كما سبقت الإشارة. وتعتبر هذه التشكيلة امتدادا للتوجه الذي طبع المؤتمر الأخير للحزب، فقد عمد أويحيى الذي يبدو أنه دخل المعترك بضمانات، إلى "إقصاء" الوجوه الثقيلة في الحزب، على غرار كل من وزير الصناعة الأسبق، الشريف رحماني، ووزير التربية الوطنية الأسبق، أبو بكر بن بوزيد، والجنرال المتقاعد محمد بتشين، الذي يعتبر بمثابة الأب الروحي ل"الأرندي". وإن كان هؤلاء الثلاثة لم تفرزهم انتخابات عضوية المجلس الوطني في المؤتمر الأخير، إلا أن أويحيى كان بإمكانه إنقاذهم بوضعهم ضمن "كوطته" التي يخولها إياه القانون الأساسي للحزب، والحال كذلك بالنسبة للطيب زيتوني وكاتب الدولة السابق للرياضة، بلقاسم ملاح، الذي قدم خدمة جليلة لأويحيى بمشاركته في سباق انتخابات الأمانة العامة، الذي أعطى مصداقية لذلك السباق، حسب متابعين. وتعتبر تشكيلة المكتب الوطني الجديد للقوة السياسية الثانية في البلاد، مؤشرا على طبيعة المرحلة المقبلة، والتي يبدو أن لا دور للحرس القديم فيها، وذلك تماشيا مع التطورات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر القليلة الأخيرة، مثلما تؤشر أيضا على مدى استعداد مدير الديوان برئاسة الجمهورية، للتكيف مع المعطيات التي قد تعترضه حتى ولو كانت تتناقض مع قناعاته.
