المستثمرات الفلاحية بدراق في المدية تمنع التوسع العمراني

انعدام مشاريع السكن سبّب أزمة حادة

تعاني بلدية دراق الواقعة جنوب المدية من مشكل انعدام المشاريع السكنية الاجتماعية منذ 2005، فرغم حصول البلدية سنة 2009 على مشروع لإنجاز 170 سكن من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري إلا أنه لم ير النور بسبب عزوف المقاولين في كل مرة عن بناء المشروع.
الحجة في ذلك هو الغلاف المالي المخصص له والذي قال عنه المقاولون إنه قديم لا يتناسب ومطالبهم المالية حاليا إضافة لبعد المسافة، حيث أن نقل مواد البناء من قصر البخاري صوب دراق على مسافة 45 كلم يتطلب تكلفة مالية زائدة دون إغفال نقص اليد العاملة المؤهلة، كل هذا تسبب في تعطيل المشروع وتفاقُم أزمة السكن بالمنطقة.
ومما زاد الطين بلة هو معضلة التوسعة العمرانية نظرا للحصار الذي فرضته الأراضي الفلاحية على المنطقة من كل الجوانب ورفض المسؤول التنفيذي الأول بالولاية فكرة التوسعة العمرانية للمحافظة على المستثمرات الفلاحية، الأمر الذي منع قضية التفكير في بناء وحدات سكنية اجتماعية أو توسعة المحيط الحضري للتخفيف من أزمة السكن الخانقة التي تشهدها البلدية منذ الاستقلال ولامتصاص ظاهرة البناءات الهشة والسكنات القصديرية الآيلة للسقوط.
الوضع الراهن دفع البلدية إلى توجيه مخططاتها الاستشرافية نحو استغلال الأوعية العقارية لحلحلة الوضع إلا أن ذلك يبدو غير متاح حاليا، حيث أن تجزئة 33 قطعة أرضية متواجدة بمنطقتيْ القطار وعين البيضاء والتي تم توزيعها على أصحابها منذ فترة خلت يقول رئيس بلدية دراق "للشروق"، إلا أن قائمة المستفيدين تم تعليقها إلى أجل غير مسمى نظرا لحدوث نزاع بين المواطنين أصحاب الأراضي الذين يدعون امتلاكهم لعقود الملكية تضاف إليها 11 قطعة أخرى متواجدة بدراق مركز لم يتم توزيعها لحد كتابة هذه الأسطر.
وأضاف محدثنا أن البلدية وبصعوبة بالغة عثرت على تجزئة أخرى بغية إنجاز 20 سكنا اجتماعيا حسب الدراسة الموجودة حاليا في انتظار موافقة المديرية المعنية، مشيرا إلى أن مصالحه جهزت ملفا خاصا بالتوسعة العمرانية سيتم إيداعه على مستوى السلطات الولائية للموافقة عليه من طرف المجلس الولائي لأن رفضه يقول محدثنا سيزيد من متاعب المواطنين ويبرز أزمة سكن غير مسبوقة، علما أن كل ما تم الشروع فيه حاليا لا يلبي نسبة 50 من المائة من عدد طلبات الحصول على السكن المودعة حاليا على مستوى المصالح المحلية والتي فاقت 300 طلب.
وفي هذا الصدد، ناشد سكان بلدية دراق الوالي ضرورة رفع الحصار المفروض عنهم منذ عقود مضت بسبب المستثمرات الفلاحية التي أعاقت بناء سكنات اجتماعية وخلقت أزمة سكن حادة دفعت القاطنة للتفكير في الرحيل بحثا عن مكان يعثرون فيه على متطلبات العيش الكريم.