نجل صاحب قاعة رياضية يعتدي على مسير ويتسبب له في عجز طبي لمدة 30 يوما

اعتدى عليه بواسطة مزهرية وتسبب له في كسور متفاوتة الخطورة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري في حق كهل في أواخر العقد الرابع من العمر، على خلفية تورطه في قضية الضرب والجرح العمدي التي طالت مدربا ومسيرا بقاعة رياضية، هذا الأخير الذي استفاد من عجز طبي عن العمل يقدر ب30 يوما بعد أن تعرضه للاعتداء بواسطة مزهرية تسببت له في كسور على مستوى كف اليد اليسرى.
قضية الحال تعود إلى تاريخ 28 جوان من السنة الجارية وتحديدا في الساعة الثامنة والنصف مساء، وحسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف، فإن المتهم توجه إلى القاعة الرياضية التي تعود ملكيتها لوالده، ليتوجه بذلك للمسير والمدرب بهذه القاعة أين راح يخاصمه هناك وعندها طلب منه الضحية الخروج من القاعة كونه يحوز الأماكن بموجب عقد إيجار، ليقرر بذلك المتهم الدخول معه في مناوشات كلامية أفضت إلى مشادة بالأيدي، وفور خروج المتهم من القاعة حمل مزهرية بكلتا يديه وقذفها على الضحية الذي حاول صد المزهرية بكف يده اليسرى ما تسبب له في كسور متفاوتة الخطورة تسببت له في عجز طبي عن العمل قدره 30 يوما، وهذا حسب ما صرح به الضحية في جلسة المحاكمة والذي التمس على لسان دفاعه إفادته بتعويض مؤقت مقدر ب100 ألف دج مع تعيين خبير.
ومن جهته، أنكر المتهم الذي مثل للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري ما جاء على لسان الضحية، حيث جاء في معرض أقواله أن الضحية فتح القاعة الرياضية ساعة الفجر وأشعل الموسيقى، حيث أحدث ضوضاء عارمة في الأماكن وعزم عدة أشخاص للقاعة منهم فتيات وشبان وعندما طلب منه أن يخلي القاعة لتفادي إزعاجه، دخل معه في مناوشات كلامية ومن ثم قام بصفعه منكرا بذلك أن يكون قد تسبب له في العجز الطبي المصرح به في الشهادة الطبية، كما أكد دفاعه أن الشهادة الطبية تثبت العجز من دون أن تثبت المتسبب في العجز، أين التمس إفادة موكله بالبراءة من الأفعال المنسوبة إليه، حيث أكد أن الضحية لا يزال يسيطر على الأماكن بموجب عقد إيجار منتهي المدة في شهر نوفمبر من سنة 2016 وهو ما تسبب في نشوب الخلاف فيما بينهما، وتحت ضوء ما دار في الجلسة وبعد المداولات القضائية، وبعد سماع الأطراف قرر القاضي النطق بالحكم في نفس تاريخ الجلسة، أين قرر إدانة المتهم بسنتين حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة.