"سيسبانس" في أروقة وزارة التربية بسبب "حركة تغييرات واسعة"

حالة ترقب وسط أنباء عن اعتماد "هيكلة جديدة"

تشهد، وزارة التربية الوطنية، في الآونة الأخيرة، حالة من الترقب على خلفية تداول أنباء عن حركة تغييرات واسعة ستمس الإدارة المركزية و مديري التربية للولايات ستنفذها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مع مطلع الدخول المدرسي المقبل.
وأسرّت مصادر مطلعة ل"الشروق"، أن المسؤولة الأولى عن القطاع، نورية بن غبريط، قد قررت اعتماد "هيكلة جديدة" بالقطاع، ستشرع في تطبيقها مطلع الدخول المدرسي المقبل 2017/2018، من خلال استقدام وجلب بعض من مديري التربية للولايات الجدد المعينين في الحركة الأخيرة التي أجرتها الوزيرة والذين عرفت مراسيمهم الرئاسية تأخرا في الصدور، للوزارة وتعيينهم في منصب مديرين مركزيين أو مديرين فرعيين أو مفتشين مركزيين بالإدارة المركزية، مقابل تحويل مديرين فرعيين بالوزارة إلى الميدان وتعيينهم كمديري للتربية أو كأمناء عامين.
وحسب ما تسرب ل"الشروق" من معطيات أولية حول الحركة، فإنه تم اقتراح استقدام مدير التربية لولاية عين الدفلى وتعيينه في منصب أمين عام بالوزارة، على أن يتم تعيين الأمين العام الحالي عبد الحكيم بلعابد كمفتش عام بالوزارة، ليتولى المفتش العام بالوزارة مسقم منصب مستشار الوزيرة الشخصي مكلف "بالبيداغوجيا"، إلى جانب استقدام مدير تربية لأحد الولايات وتعيينه في منصب رئيس للديوان. مؤكدة بأن هذه الحركة الموصوفة "بالجذرية"، شرعت الوزيرة في التحضير لها قبل تنظيم الامتحانات الرسمية المدرسية على غرار امتحان شهادة البكالوريا، من خلال سلسلة اللقاءات التي عقدتها مع عديد الإطارات، فيما أسندت مهمة عقد اللقاءات مع مفتشي التربية الوطنية للمواد، للمفتش العام بالوزارة.
وأكدت، المصادر نفسها أنه تم الاعتماد على" معيار أساسي" في إجراء الحركة، وهو استقدام وجلب إطارات تتقن اللغة الفرنسية، ومواصلة تطبيق سياسة إفراغ الوزارة من الإطارات "المعربة"، وهي القرارات المخالفة للتعليمات التي أصدرتها الوزارة الأولى المتعلقة بتجميد حركة التوقيفات "العشوائية" التي باشرها الوزراء السابقون، إلى جانب إعادة الاعتبار للإطارات المقالة، وهي التعليمة الذي أشرف على تطبيقها شخصيا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجديد عبد القادر بوعزقي، الذي أعاد استدعاء بعض من الإطارات التي أقيلت في عهد الوزير السابق لرد الاعتبار لها.