75 % من الجزائريين لا يدفعون إيجار سكناتهم

الحكومة تتوعد بإجراءات قضائية في حق المتخلفين

قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الواحد تمار، إن نسبة تحصيل مستحقات الإيجار للسكنات العمومية لا يتعدى 24.41 بالمائة، وقدر الوزير أن تلك النسبة "ضعيفة للغاية" ومن شأنها إلحاق أضرار بليغة بدواوين الترقية والتسيير العقاري.
وعبر وزير القطاع، في تعليمة بعث بها إلى مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، عبر الولايات نهاية الشهر الماضي، عن "انزعاجه" الكبير من الضعف المسجل في مجال تحصيل مستحقات الإيجار لغاية جويلية الماضي، وطالب ب"اتخاذ كل الإجراءات اللازمة القضائية المفيدة في حق المستأجرين لتحصيل الديون المترتبة عليهم"، على أن تتبع العملية بإعداد مخطط تنفيذي واضح ودقيق يتم إخطار الوزير به شخصيا.
وتنقل مصادر"الشروق"، أن مستحقات دواوين الترقية والتسيير العقاري، لدى الزبائن تخطت 2800 مليار سنتيم، والتي تراكمت بسبب رفض الشاغلين دفع مستحقات الإيجار لسنوات.
وأبلغ الوزير في مراسلته، المسؤولين المحليين، بأن عملية تحصيل المستحقات، هي من المهام الأساسية لهم، وربط الوافد الجديد على مبنى ساكري كور، تقييم أداء الإطارات بالدواوين، وقال "نسبة التحصيل تعد معيارا في تقييم جميع الإطارات"، ما يعني أن عمليات الترقية أو الدحرجة التي تشمل الإطارات على المستوى المحلي ستأخذ بعين الاعتبار عملية تحصيل المستحقات، في ظل ما تقول بشأنه الحكومة إنها تعاني من شح في الموارد المالية.
ليؤكد تمار، أن العملية التي ستتم مباشرتها عبر طابع قانوني وقضائي في حق الممتنعين عن دفع الإيجار الشهري، من شأنها تحقيق الأهداف المسطرة، وسجل أن الوضعية المالية لدواوين الترقية تعرف عدم توازن واختلالا ماليا.
ويأتي هذا الإجراء كتتمة لمختلف الإجراءات التي اتخذتها وزارة السكن والعمران والمدينة لتحصيل إيجار سكنات الإيجاري العمومي، أو ما يعرف بالسكن الاجتماعي، بعد تأخر ورفض العديد من المواطنين دفعها، وضعف مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري في تحصيلها على مدار سنوات، ما جعلها تتراكم لتتحول إلى ديون بالملايين بالنسبة لبعض العائلات، وهذا رغم أن الإيجار كان عبارة عن مبلغ رمزي يدفعه المواطن، نظرا لكون هذه الصيغة من السكن مدعمة، وتمس فئة المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.