زعلان: التحقيق في أسباب تأخر مشاريع طرقات بالشريط الحدودي

تسبب في حوادث مميتة ودخول موالين للأراضي التونسية

أمر وزير الاشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، بفتح تحقيق حول أسباب التأخر في إنجاز مشاريع طرقات تأمين الشريط الحدودي، المُوكلة لشركات وطنية، والممتدة على طول 500 كم بولاية الوادي، فيما سيمس التحقيق النقطة المتعلقة بمكان جلب بمادة ''التيف'' المستعملة في إنجاز الطرقات، حيث تجلب هذه المادة على مسافة تقدر بأكثر من 200 كلم، في حين تُمنع الشركات العمومية المذكورة من جلبها من مكان قريب من ورشات الإنجاز، والتي لا تتعدى 90 كلم، في حين أنها صالحة للاستعمال.
وصرح الوزير بخصوص القضية التي أثيرت حول مادة ''التيف''، أنه اتخذ قرارا من أجل التأكد والتثبيت من صحة صلاحية محجر ''التيف'' الموجود على مسافة قريبة من ورشات الإنجاز، وأمر المخبر المختص في هذا الشأن، بالقيام بالتحقيق وإفاده بتقرير الموضوع في غضون أسبوع، لمعرفة السبب الحقيقي وراء رفض استغلاله، لاسيما وأن المادة سالفة الذكر، موجودة في مكان قريب من ورشة العمل.
ولم يذكر الوزير زعلان، الإجراءات العقابية في حالة ثبت وجود التلاعب، الذي تسبب في التأخر الكبير في إنجاز مشاريع طرقات تأمين الشريط الحدودي الحيوية، في حين أنه برر التأخر في إنجاز المشاريع من طرف شركات عمومية، بالقول إنها توجد في أماكن بعيدة في العرق الشرقي الكبير، وأن مصادر التمويل والماء بعيدة والظروف المناخية صعبة، وهي أمور معقولة، حسب تصريحه، مضيفا، أنه اتخذ بعض الترتيبات إثر اجتماع عقده ليلا، رفقة طاقمه والسلطات المحلية بالولاية، من أجل مساعدة هذه الشركات من المؤسسات العمومية بالولاية، مثل توفير بعض المعدات وغيرها، من أجل تنشيط وتدعيم هذه الورشات وتدارك التأخر الموجود، مع إيفاد لجان من وزارة الاشغال العمومية والنقل، للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات المتخذة.