المخبر الوطني للسكن مدين لمؤسسات الدولة والبلديات ب 600 مليار سنتيم

من بينها مؤسسات أجنبية تجاوزت مدتها سنة

تصوير يونس أوبعيش
سجل المخبر الوطني للسكن أزيد من 600 مليار سنتيم من الحقوق غير المدفوعة عند مؤسسات وطنية وأجنبية والبلديات، وأغلبها كانت بحوزة الإدارات منذ العام الفارط.
*
حيث تقدر نسبة ديون الإدارات المختلفة المتعلقة بحقوق المخبر ب 45 بالمائة، أي ما قيمته 273 مليون دينار -حسبما أفيد من المخبر الوطني للسكن-، متبوعة بالمؤسسات الوطنية التي بلغت نسبة ديونها بالمخبر 31 بالمائة، أي ما يساوي 188 مليون دينار، وأغلبها تتعلق بمؤسسات كبرى في الدولة في مستطاعها أن تسدد ديونها ومستحقات المخبر فور انتهاء الأشغال.كما قُدّرت ديون البلديات في نفس الصدد ب 72 مليون دينار أي بنسبة 12 بالمائة، منها من تماطل ومن ترفض تسديد هذه الديون مما دفع بالمخبر برفع دعاوى قضائية ضدهم والتي تقدر نسبتها ب1 بالمائة.
*
أما الشركات الخاصة فقدرت نسبة ديونها ب8 بالمائة بقيمة مالية تعادل 53 مليون دينار مقابل نصف النسبة لدى الشركات الأجنبية التي سجلت قيمة 21 مليون دينار من الديون عند المخبر الوطني للسكن.وأوضح ممثل عن المخبر في لقاء مع "الشروق اليومي" أن الديون التي بحوزة المؤسسات الخاصة والأجنبية يمكن أن تحصل عليها مع مرور الوقت بموجب العقد الأولي المبرم بين الطرفين، لذا لم يلجأ المخبر إلى رفع دعاوى قضائية ضدهم.
*
في حين أن الديون المتعلقة بالإدارة والبلديات فهي التي تشكل تخوفا من التنصّل من سدادها وحصرها ضمن الديون العامة للبلديات التي من بينها ديون مؤسسات أخرى عمومية وخاصة كسونلغاز واتصالات الجزائر.
*
وأكد في الأخير ذات المصدر أن المخبر الوطني للسكن لا يتحمل أية مسؤولية بخصوص الانهيارات التي تحدث بالبنايات الحديثة، ذلك أنه يسلم التحليل العلمي لمكتب الدراسات والمصالح التقنية ويحلّل كل مواد البناء التي يستخدمها المقاولون، وبالتالي فإن كل مخالفات في البناء تقع مسؤوليتها على هذه الجهات بدليل أنه لا توجد أية قضية مرفوعة ضد المخبر على مستوى المحاكم.