معاقون يشتكون إقصاءهم من العمل والمحلات التجارية بحاسي مسعود

قالوا إنهم ضحايا الحملة الانتخابية الأخيرة

تحصي مدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة، ما يقارب 1000 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة من شباب وأطفال بإعاقة حركية وذهنية؛ حيث ازداد هذا العدد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة؛ وهو ما أصبح يشكل مشكلا حقيقيا لدى عديد العائلات بالمنطقة نظرا لمعاناة هذه الفئة.
تعاني هذه الفئة في صمت، ومازاد الطينة بلة هو عدم وجود دعم من طرف السلطات وتهميش مستمر لها، آخرها ما حدث مؤخرا بمقر جمعية المعاقين بحاسي مسعود، والذي جمع عشرات الشباب البطال من فئة ذوي الإعاقة، حيث جدد العديد منهم مطالبهم، والمتمثلة في تطبيق نسبة 0 من المائة التي وردت في القانون الخاص الذي يلزم مختلف الإدارات والمؤسسات بالتكفل الاجتماعي لهذه الفئات عبر إدماجهم في مختلف المجالات كالتوظيف والعمل في المؤسسات النفطية التي تتجاهلهم.
وتوجد مئات الشركات العاملة بالمنطقة؛ إلا أن ذلك كله لم ينه معاناة هذه الفئة من المجتمع من تهميش مستمر، لاسيما قرارات المسؤولين المحليين، منهم مديرو المؤسسات بذات المدينة بحسب تصريحات ذوي الفئات الخاصة ل "الشروق".
وأوضح رئيس الجمعية أحمد حجاب ل "الشروق" أن ذات الجمعية قامت بكل الاتصالات مع الجهات المختصة، لكن من دون جدوى خلال السنتين الأخيرتين. ومن أجل تلبية حقوق هؤلاء كمراسلة رئيس البلدية ورئيس الدائرة والوالي ومسؤولي الشركات البترولية بخصوص الحق في العمل، غير أن لا شيء تحقق لحد كتابة هذه الأسطر .
ومن بين مئات المؤسسات العاملة بالمنطقة تم توظيف شخصين فقط من طرف المؤسسة الوطنية للتنقيب، منذ 3 سنوات، ويوجد بالمدينة نحو 150 شاب بطال معاق فقط؛ أغلبهم يعاني ظروفا مزرية؛ بعضهم متزوجون ولهم أبناء يعيلونهم عن طريق أوليائهم ولا يوجد لهؤلاء مصدر رزق ثابت.
ويطالب هؤلاء الوالي بالتدخل شخصيا، نظرا لعدم تلبية مطالبهم منذ سنوات طويلة بالرغم من الوعود المتكررة، من جهة أخرى يتهم ذوو الاحتياجات الخاصة مصالح البلدية بتوزيع المحلات التجارية لمعارفهم على مستوى السوق المغطاة بحي عبد القادر مقدم والذي سيتم فتحه قريبا، حيث يوجد أكثر من 30 محلا تجاريا ولم تبادر ذات المصالح إلى تسجيل الفئة المذكورة ضمن قائمة المستفيدين.
وشدّد ذوو الاحتياجات الخاصة على وجوب إنصافهم من طرف السلطات المحلية فهم حسب قولهم أكثر الفئات التي تستحق تلك العناية والاهتمام وتمسكوا بحق فتح تحقيق في توزيع المحلات التجارية؛ حيث أن أغلب المحلات استفاد منها من وقف وساند خلال الحملة الانتخابية لرئيس البلدية الحالي بالرجوع إلى توضيحاتهم.