إعذارات نهائية ل 15 مؤسسة صناعية خدماتية بالعاصمة

ستقوم ولاية الجزائر في غضون الأسبوع الجاري بتوجيه الاعذارات "النهائية" ل 15 وحدة من المؤسسات الصناعية "الخدماتية" الملوثة لوادي الحراش وبحيرة الرغاية بولاية الجزائر لدفعها لتركيب محطات المعالجة الأولية للسوائل السامة، حسبما أكده مدير الصناعة والمناجم لولاية الجزائر حمو بن عبد الله.
وأوضح بن حمو في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المديرية ستقوم خلال الأسبوع الجاري بتوجيه الإعذارات الثانية لزهاء 15 من الوحدات الصناعية ذات طابع خدماتي (تشحيم وصيانة السيارات وغيرها) التي لا زالت مخلفاتها تصب بكل من وادي الحراش وبحيرة الرغاية (شرق العاصمة) لحثها على اقتناء محطات تطهير وتصفية السوائل السامة والخطيرة و"في حال عدم امتثالها ستجبر إما على تحويل نشاطها لنشاط غير ملوث أو ستتخذ ضدها إجراءات قانونية في إطار قوانين حماية البيئة والمياه" .
وشدد في ذات الشأن على أن اللجنة الفرعية المعنية بمحاربة التلوث الصناعي ستقوم بزيارة الأسبوع القادم بعد مهلة توجيه الإعذارات الأخيرة لمراقبة نشاط هذه الوحدات الملوثة والوقوف عند مدى امتثالها لإجراءات التزود بمحطات التصفية والتوقف عن صب مخلفاتها الملوثة في قنوات صرف المياه التي تؤثر على البيئة والصحة العمومية.
وأكد ذات المسؤول من جهة أخرى على أن مؤسستي المياه والتطهير للجزائر "سيال" و"نفطال " تلتزمان بتقديم كافة خبرتها لمرافقة المؤسسات المعنية في عملية تركيب وتشغيل محطات التطهير واسترجاع المياه الملوثة، وأوضح بن عبد الله أن اللجنة الفرعية المعنية بمحاربة التلوث الصناعي والتي انطلق عملها منذ مارس 2014 والتي أنجزت لحد الساعة 926 زيارة ميدانية للمؤسسات المعنية بولاية الجزائر لدفعهم لإنشاء محطات التصفية "أحصت ما يعادل 185 مؤسسة صناعية ملوثة خاصة بالناحية الشرقية".
وأفاد المتحدث أنه تم منذ سنة 2014 إلى غاية نهاية سنة 2017 تزويد 97 مؤسسة بمحطات تصفية المياه الملوثة بما فيها 49 مؤسسة مابين 2015-2017، فيما توجد حاليا 10 محطات قيد الإنجاز و57 محطة في طور الدراسة تعهدت بإنجاز واقتناء التجهيزات الخاصة بمحطات التصفية مقابل 15 مؤسسة صناعية أخرى التي لا تمتلك محطات التصفية.
وأفاد ذات المصدر أن عدد المؤسسات الصناعية الناشطة بولاية الجزائر قد بلغ قرابة 500 ويفوق عدد مستخدميها 50 عاملا، ويتم حاليا إحصاء ميداني جديد لهذه المؤسسات على مستوى ولاية الجزائر، حيث تم تخصيص فرق لمرافقة المستثمرين بغية التعرف على النسيج الصناعي ومؤسساته ومؤهلاته ومدى مساهمته في الحركية الصناعية المحلية.