شبكة تبيع حافلات مدعمة من الدولة بوهران

القانون يحظر بيعها لمدة خمس سنوات

عالجت محكمة جنح وهران، الثلاثاء، ملف تزوير الملفات القاعدية لحافلات مستفاد منها في إطار دعم التشغيل، لبيعها بمقابل مادي فاق النصف مليار سنتيم للحافلة الواحدة، بالتواطؤ مع مجموعة أشخاص بينهم موظفو بلدية، حيث، امتثل عن قضية الحال، رب عائلة من تيارت في عقده الرابع من العمر، عن تهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير والاستعمال المزور بداعي انه استفاد من 10 حافلات في إطار الدعم من الدولة بتراب الولاية، وباعها بولايات مختلفة.
تفيد، مجريات جلسة المحاكمة التي حضرتها "الشروق"، أن المعني قدم ملفا كاملا للاستفادة من دعم الدولة تمثل في الظفر ب10 حافلات للاستثمار من وهران، أين استخرجت الملفات كاملة للحافلات من بلدية في وهران رغم أنه قاطن بولاية تيارت، أين تم تزوير بطاقة الإقامة بإحدى البلديات لإتمام عملية التصرف في الحافلات، بالتواطؤ مع بعض الموظفين.
ومن هنا، تم وضع هذه الحافلات للبيع، رغم أنها محظورة من البيع لمدة 5 سنوات، لأنه متحصل عليها في إطار الدعم من الدولة، حيث بيعت بسوق ماسرة وأخرى بسطيف، عن طريق استخراج الملفات بصفة عادية من وهران عن طريق الاكتتاب، إذ فاق ثمن بيع الحافلة الواحدة 500 مليون سنتيم.
مصالح الأمن، التي سبق وأن كانت تباشر تحقيقاتها في قضايا مشابهة، كانت قد داهمت منزل أحد الأشخاص بتراب الولاية، الذي كان يبيع حافلات مستفاد منها في إطار الدعم، ليتم العثور على حافلات المتابع في قضية الحال.
هذا الأخير، أثناء متابعته، نفى ما نسب إليه من أفعال، بداعي أن شخصا لا يعرف إلا اسمه، هو من تكلف بأمر الاستفادة، كما جعله يكتب له وكالة للتصرف بالحافلات، ومن ذلك الوقت لم يسمع عنه خبرا حتى تم توقيفه عن القضية. ليلتمس، في حقه وكيل الجمهورية عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة. علما، أن أحد الضحايا ممن اشتروا إحدى الحافلات، أكد انه ابتاع حافلة بأكثر من 500 مليون سنتيم بسطيف، والاكتتاب كان بوهران.