موظف ببلدية الدار البيضاء يقود عصابة لتزوير ملكية العقارات وتبييض الأموال

علمت «النهار» من مصادر مقربة، أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس، طوت ملفا خاصا بشبكة وطنية مختصة في النصب والاحتيال مع التزوير واستعماله، إلى جانب تهمة تبييض الأموال من خلال بيع عقارات فاقت قيمتها المليارين سنتيم باستخدام طرق تدليسية وعقود مزورة، من بينهم موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري في البليدة وموظف ببلدية الدار البيضاء، وبالتالي تم تحويل 3 متورطين على محكمة الجنايات، في حين لا يزال المتهم الرئيسي في حالة فرار.قضية الحال حسب مصادرنا، تحركت بناء على شكوى تقدم بها مواطنون من بلدية الدار البيضاء في العاصمة، تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال من طرف صاحب وكالة عقارية، حيث أكد الضحايا أنه بعد إعلان المتهم عن بيعه لقطع أرضية بمساحة 45 هكتارا على مستوى الدار البيضاء، تقدم كل واحد على حدى لشراء القطعة، حيث تمت الإجراءات على أساس الأرض ملك لمتهم آخر أظهر وثائق تؤكد حيازته للأرض، بالرغم من أنها ملك للدولة، وأضاف الضحايا أن كل واحد منهم سلمه مبلغا ماليا مسبقا بقيمة 120 مليون سنتيم، وبعدها باقي المبلغ المحدد ب 500 مليون سنتيم، قبل إتمام إجراءات التسليم، ليختفي المتهم عن الأنظار، وأثناء تنقل الضحايا إلى القطع الأرضية، تفاجأوا بقوات عمومية تمنعهم من استغلالها كون عقد البيع باطل بناء على وثائق الملكية وهويات المالك. نفس الشكاوى تلقتها مصالح الأمن عبر ولايات مختلفة من التراب الطني بالتزامن مع الشكوى السالفة، حيث سجلت عمليات بيع وهمية في كل من البليدة وبومرداس وحتى ولاية خنشلة وتيارت، وقد أكد الضحايا أثناء سماع أقوالهم أنهم نصب عليهم من طرف صاحب الوكالة الذي تطابقت مواصفاته على المتهم الذي هو في حالة فرار والمسبوق قضائيا في قضايا مماثلة، وتمكن من سلبهم أموالا تراوحت بين 100 و500 مليون سنتيم للشخص الواحد، مقابل شرائهم لقطع أرضية تابعة للدولة، وذلك بمساعدة الموظف بديوان الترقية المطلع على كامل الإجراءات الخاصة بالبيع والشراء، وعلى هذا الأساس، انطلقت تحقيقات مكثفة في الموضوع بعد تمديد الاختصاص، ليتبين أن العصابة تنشط وبصفة منتظمة عبر الوطن، حيث تبين من خلال التحقيقات، أن ضحايا آخرين فاق عددهم 10 اشتروا هم الآخرين شققا ومحلات تجارية بعد تزوير هويات أصحابها الأصلية بالتواطؤ مع كل من الموظف بديوان الترقية والتسيير العقاري وموظف البلدية، الذي أتى على ذكرهما أحد المتورطين في القضية والمنحدر من ولاية خنشلة، وأكد هذا الأخير، أن دوره انحصر في اصطياد الضحايا واستدراجهم إلى الوكالة العقارية التي يقوم المتهم الرئيسي بتغيير مقرها في كل مرة.