سويسرا تسترد تعويضا سابقا لليبيا في قضية هانيبال القذافي ب 1,5 مليون فرنك

قررت الاثنين الماضي مقاضاة نظام القذافي بتهمة احتجاز اثنين من رعاياها كرهائن

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، الأربعاء ، في برن، أن سويسرا استرجعت تعويضا بقيمة 1,5 مليون فرنك كانت قد دفعته على حساب ألماني لفائدة هانبيال القذافي، نجل العقيد الليبي معمر القذافي، في إطار مخطط العمل الذي اتفقت عليه برن وطرابلس لتسوية أزمتهما الدبلوماسية، وهو ثاني إجراء قوي بعد إعلان وزارة العدل السويسرية الاثنين الماضي عن مقاضاة النظام الليبي بتهمة احتجاز المواطنين السويسريين، رشيد حمداني وماكس غولدي، كرهائن.
* وكانت سويسرا قد دفعت المبلغ في إطار مساعي تحرير الرهينة ماكس غولدي، الذي احتجزته ليبيا لمدة ناهزت العامين، كتعويض في إطار قضية نشر صحيفة "لا تريبون دو جنيف" يوم 4 سبتمبر 2009 صورتي هوية لهانيبال القذافي التقطتهما الشرطة بعد إيقافه، أي بعد مرور 14 شهرا عن حادثة اعتقاله وعقيلته، آلين، في فندق فخم في جنيف من قبل شرطة الكانتون بعد أن رفعت شكوى ضدهما بتهمة سوء معاملتهما لاثنين من خدمهما العرب.
* وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها أقامت اتصالات مع وزارة الخارجية الألمانية في الأشهر الأخيرة بهدف استرداد المبلغ، وأشارت إلى أن رئيسة الكنفدرالية ووزيرة الخارجية، ميشلين كالمي- ري، ووزير الخارجية الألماني، غويدو فيسترفيليه، تطرقا إلى هذه المسألة بالذات خلال زيارة هذا الأخير إلى سويسرا.
* وأكد البيان أن الجهود السويسرية أتت ثمارها، إذ أنه "بفضل التعاون الممتاز بين وزارة الخارجية السويسرية ووزارة الخارجية في برلين، تمكنت سويسرا من استرداد المبلغ الذي تعين عليها دفعه إلى ليبيا في عام 2010 كتعويض". وأضافت أن المبلغ يوجد منذ 6 جوان الجاري في حساب خاص بالكنفدرالية.
* ويأتي إصدار هذا البيان غداة إعلان السيدة كالمي- ري أن المبلغ الإجمالي للأصول الليبية في سويسرا التي جمدتها الكنفدرالية ارتفع لحد الآن إلى 650 مليون فرنك. وكانت برن قد أعلنت في وقت سابق أنها جمدت مبلغ 360 مليون فرنك من الودائع الليبية في المصارف السويسرية.
* وفي ردها على سؤال للنائب البرلمانية، رودي لوستنبرغر، من الحزب الديمقراطي المسيحي في كانتون لوتسرن، أشارت وزيرة الخارجية أمس، الثلاثاء، في برن، إلى أن الجزء الأكبر من تلك الأصول هي لشركات مملوكة للدولة وليس لأفراد ليبيين، مضيفة أن الفرق بين المبلغين المذكورين سلفا يفسر بالإعلان عن تجميد المزيد من الأصول، ومذكرة بأن سويسرا كانت قد جمدت أيضا 60 مليون فرنك من الأموال التونسية، و410 مليون فرنك من الأًصول المصرية، بعد اندلاع الثورة في هذين البلدين.
* وكانت سويسرا، قد أقدمت، الاثنين، على رفع دعوى لمقاضاة النظام الليبي بتهمة احتجاز المواطنين السويسريين، رشيد حمداني وماكس غولدي، كرهائن، بعد رفض السماح لهما بمغادرة البلاد اثر توقيف أحد أبناء القذافي في سويسرا عام 2008.
* وقال بيان لوزارة العدل السويسرية "خول المجلس الفدرالي ببدء إجراء جنائي ضد النظام الليبي .. بناء على تهم باحتجاز رهائن وبالابتزاز على خلفية قضية المواطنين السويسريين، رشيد حمداني وماكس غولدي".