وزير التجارة مصطفى بن بادة أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، الإثنين، أن سنة 2012 ستكون "حاسمة" بالنسبة للجزائر فيما يتعلق بمسار انتسابها إلى المنظمة العالمية للتجارة، معتبرا دعما الولاياتالمتحدةالأمريكية والإتحاد الأوربي كفيلين باختصار المسافة المتبقية أمام الجزائر للوصول إلى المحطة النهائية للمنظمة العالمية للتجارة.
وأوضح الوزير على هامش لقاء مع إطارات القطاع أن "2012 ستكون سنة الاستئناف الجدي للمفاوضات مع هذه المنظمة، حيث سنقوم بخطوة هامة وحاسمة"، مؤكدا أن ملف الجزائر أضحى في خانة الملف الكامل، وهو الرأي الذي يشاطره إياه كل من رئيس مجموعة العمل المكلفة بملف الانضمام فرانسوا رو والمدير العام للمنظمة باسكال لامي. واعتبر بن بادة أن دعم كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي من شأنه تمكين الجزائر من الانضمام إلى هذه المنظمة بسرعة أكبر. وقال الوزير في هذا الصدد "إن كاتب الدولة الأمريكي المساعد المكلف بالشؤون الاقتصادية والتجارية خوسي فرنانديز أعرب عن استعداد الولاياتالمتحدة لتقديم الدعم للجزائر لتصبح عضوا في المنظمة العالمية للتجارة"، غير أنه حرص على إبراز الفرق بين الأقوال والأفعال عندما قال "بين التصريحات والإرادة السياسية والمفاوضات مع مجموعة العمل لاسيما على مستوى الخبراء يصبح الواقع مختلفا". هذه التصريحات تأتي في أعقاب توضيحات سابقة لبن بادة، قال خلالها أن اتصالات غير رسمية ستجرى شهر مارس المقبل مع أعضاء مجموعة العمل لتحضير الجولة ال11 من المفاوضات المتعددة الأطراف المزمع انعقادها خلال شهر جوان أو سبتمبر 2012. وجدير بالذكر أن الجزائر أجابت سنة 2010 على 96 سؤالا لأعضاء مجموعة العمل، في وقت كانت قد باشرت فيه مسار الانضمام إلى النظام التجاري العالمي في جوان 1987، وهو تاريخ إيداع طلبها الرسمي بالانضمام إلى الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة "الغات" المنظمة التي حلت محلها المنظمة العالمية للتجارة، أما المفاوضات الملموسة فانطلقت بعد تقديم الجزائر مذكرتها الخاصة بالتجارة الخارجية في جويلية 1996 وانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل في أفريل 1998. وتمكنت الجزائر منذ ذلك الحين بالإجابة على أكثر من 1600 سؤال من المنظمة العالمية للتجارة، كما شاركت في 10 جولات من المفاوضات.
