«تو» يؤكد على ضرورة إيجاد نقطة توافق حول تسعيرة تذكرة النقل..

أكد وزير النقل «عمار تو» أمس بالعاصمة على ضرورة إيجاد نقطة توافق وتوازن بين مصالح المواطنين ومصالح الناقلين فيما يخص تسعيرة تذكرة النقل المطبقة حاليا، وأشار الوزير في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة بعد العرض الذي قدمه حول نص القانون المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، إلى ضرورة إنجاز دراسة من أجل إيجاد حلول والوصول إلى «توافق بين احتياجات المواطنين واحتياجات الناقلين دون أن نرفع الأسعار»، واعترف الوزير أن الأسعار المطبقة حاليا «قديمة جدا» لكنه اعتبر كذلك أن تطبيق زيادات في سعر التذاكر هي خطوة سيكون لها وقع سلبي على القدرة الشرائية للمواطن.
كما شدد «تو» على الجهود التي يقوم بها قطاعه من أجل توفير الخدمة الأحسن للمواطن، مذكرا في هذا الصدد بالمخطط الوطني لتنمية البنية التحتية للنقل حتى آفاق 2030، والذي ينص على إنجاز محطات عصرية للنقل الحضري عبر كامل التراب الوطني، وأوضح في هذا السياق أن قانون المالية ل 2010 تضمن استحداث 27 محطة إضافية وأن عدد مؤسسات النقل الحضري التي تم إنشاؤها على المستوى الوطني بلغ 48 مؤسسة، كما تم فتح حوالي 18 ألف خط لنقل المسافرين مما سمح-حسب قوله- باستحداث- حوالي 43 ألف منصب عمل.
وذكر الوزير أن حافلات المؤسسات الجديدة سيتم اقتناءها من الشركة العمومية للسيارات الصناعية التي تقوم بإنجاز حافلات عصرية وذلك بموجب عقد يربطها مع الوزارة والذي ينص على تزويدها ب 1.020 حافلة، كما أكد وزير النقل أن السلطات العمومية تفضل «التريث» لبعض السنوات لتجديد حظيرة مركبات النقل الحضري، مشيرا إلى أن دراسة قامت بها مصالحه الوزارية أظهرت أن «هذه العملية تستدعي رصد أموال طائلة والتي ستؤدي إلى تشبع السوق وهي الخطوة التي سيكون لها لا محالة وقع سلبي على مستقبل صناعة السيارات في الجزائر».
ومن جهة أخرى قال «تو» إن الاهتمام بالنقل بالسكك الحديدية يندرج ضمن نظرة شاملة لإنعاش كبير وتطور نوعي للقطاع يترجم من خلال البرنامج الخماسي 2005/2009، وكذا البرنامج الخماسي 2010/ 2014، مذكرا أنه يوجد في المجموع 6 آلاف كيلومتر مسجل انطلقت أشغال الإنجاز بصفة فعلية على العديد من الخطوط كما سجل برنامج لبلوغ مناطق أقصى الجنوب أين ستتواصل إنجازات مشاريع النقل بواسطة القطارات خلال الخماسي الجاري نحو أغلب ولايات الجنوب الغربي.
وبخصوص وتيرة إنجاز الإشغال الخاصة بالتراموي أوضح الوزير أنها عرفت نوع من البطء نظرا للصعوبات التي اعترضتها لاسيما في المدن القديمة مثل الجزائر العاصمة ووهران حيث تطلب الأمر تدخل الهيئات المعنية لحل بعض المشاكل خاصة المتعلقة بتحويل أو تغيير مسار شبكات المياه والغاز وأسلاك الهاتف، وكان عدد من أعضاء مجلس الأمة طرحوا حملة من الانشغالات والتساؤلات تمحورت حول مختلف المواضيع والجوانب المرتبطة بنص القانون، حيث طالبوا بإعطاء المزيد من الرعاية للسلامة المرورية وتدعيم شبكات النقل وعصرنة أساليب التسيير وتوسيع صلاحيات المفتشين وتحديد شروط السماح باستعمال مركبات النقل العمومي، كما أوصى عدد من أعضاء مجلس الأمة بضرورة التدخل السريع لتنظيم المنافسة بين العاملين في القطاع وتحديث أسطول النقل الحضري وإنشاء جهاز جديد يسمى المجلس الأعلى للنقل يتكفل بصياغة الإستراتيجية الوطنية للنقل ويسهر على تنفيذها.