غلق أزيد من 150 محلا لبيع مواد البناء بالعاصمة

التجار يهددون بالإضراب ويستنجدون بالرئيس «بوتفليقة»..

طالب أمس اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين وزارة التجارة بإعادة النظر في الإجراءات الأخيرة الخاصة بغلق محلات تجار مواد البناء بالعاصمة بسبب عدم حصولهم على الاعتماد، وعددهم 450 تاجر تم غلق محلات حوالي 150 تاجرا منهم.
وفي هذا الصدد أكد «فؤاد بلعربي» منسق بمكتب مواد البناء بالعاصمة المنضوي تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، خلال ندوة صحفية نظمت أمس بمقر الاتحاد، أن قرارات الغلق التي تطال هذه الأيام محلات بيع مواد البناء بالعاصمة هي قرارات يعتبرها اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين «مجحفة وظالمة» في حقهم، حيث جاء هذا القرار منذ سنة 2007، وتم بعدها إيقاف العمل به بعد الاحتجاجات التي قام بها التجار، لكن ولاية الجزائر عادت لتطبيق القرار خلال الفترة الحالية وقامت مصالحها بغلق حوالي 150 محلا لبيع مواد البناء بالعاصمة ولا تزال قرارات الغلق تصل التجار كل يوم مما يعني أن 450 تاجرا يمتهن هذه التجارة مهدد بغلق محله قريبا بسبب عدم امتلاكهم للاعتماد.
وأوضح «بلعربي» أن الإجراءات الجديدة الخاصة بمنع الاعتماد لتاجر مواد البناء فيها شروط تعجيزية لا يقبلها العقل، فمثلا تُلزم التاجر بأن يكون محله لا يطل على أي طريق عمومي أو ولائي أو بلدي أو سريع وأن لا يكون المحل قرب المطار أو المستشفى، وغيرها من الشروط التي لا يمكن أن تكون منطقية، على حد قوله.
كما صرح المتحدث، أن تجار مواد البناء يطالبون اليوم الوصاية ورئيس الجمهورية بالتدخل لإنصافهم، قبل أن يقرروا الدخول في إضراب عن العمل، كما أوضح أنه سيتم اليوم عقد لقاء مع مديرية التجارة بالأبيار من أجل مناقشة القضية وإيجاد حلول مستعجلة.