أحكام بين ثلاث وست سنوات سجنا لمتابعين بتهريب طرود تجارية

بعد تخفيض عقوبات المتورطين في قضية مطار هواري بومدين..

قامت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر نهاية الأسبوع المنقضي بتخفيض الأحكام في حق عشرين متهما من إطارات، جمركيين، مفتشين، أعوان أمن بمطار هواري بومدين الدولي وموظفين بشركات البريد السريع، سبق إدانتهم بالمحكمة الابتدائية في ملف تهريب طرود تجارية من المطار الدولي هواري بومدين تحمل أسماء وهمية لتجار غير شرعيين بدول مختلفة مقابل تلقي رشاوى تصل إلى 15 مليون سنتيم للطرد الواحد.
وفي هذا السياق أصدرت الغرفة الجزائية أحكاما تراوحت بين ثلاث وست سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين العشرين، والذين كانوا استأنفوا في الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم في ذات الملف، والتي وصلت إلى تسع سنوات سجنا نافذا بتهم تكوين جمعية أشرار، الرشوة، التهريب، مخالفة التشريع الجمركي، استغلال الوظيفة، الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم، إضافة إلى استغلال النفوذ والمشاركة في التزوير، وكان مجلس قضاء الجزائر قد خصص جلسة استثنائية لمعالجة الملف لتمسك دفاع المتهمين فيه، الذين ينسب إليهم تهريب طرود تجارية تحوي أجهزة إعلام آلي ومفاتيح «USB» وأجهزة سمعية، وقطع غيار السيارات وهواتف نقالة ونظارات شمسية، بعدما كشف التحقيق بأن هذه الطرود التجارية تحمل أسماء وهمية لتجار غير شرعيين من عدة دول.