مصالح الحماية المدنية تعتزم توظيف أكثر من 5 آلاف عون

أعلن المدير المركزي للمستخدمين والتكوين لدى المديرية العامة للحماية المدنية أنه سيتم إصدار النصوص التطبيقية للقانون الأساسي للحماية المدنية قبل جوان 2012.
وأضح ذات المصدر أن هذه النصوص الجاري إعدادها ستخص جوانب التكوين والمسار المهني وتسييره وطب العمل والسكن والشؤون الاجتماعية عموما، وأضاف «محفوظ بن سالم»، أول أمس بعين تيموشنت على هامش تجمع جهوي عرف مشاركة عشر ولايات من غرب الوطن، أن هذا المسعى المتعلق بوضع قانون خاص سيسمح بتسهيل مهمة الأعوان لخدمة المواطنين بضمان أحسن الظروف المهنية والاجتماعية لهم، وفي مجال الحصول على السكن اتصلت المديرية العامة للحماية المدنية بمصالح الولايات لتخصيص حصص لفائدة أعوانها، حسب مختلف الأنماط المعدة من طرف السلطات العمومية على أن تساهم الخدمات الاجتماعية في هذه العملية.
وأبرز ذات المسؤول أن عملية تطهير المسار المهني قد بلغ نسبة تقدم بين 97 و98 بالمائة، وبخصوص التكوين أشار المتحدث نفسه إلى أن المديرية العامة للحماية المدنية تعتزم توظيف 5396 عون سيتابعون تربصا على مستوى الملحقات الستة للتكوين، كما سيتعزز التأطير أيضا ب 75 ملازم (50 من حاملي شهادة الليسانس و25 من ذوي شهادات الدراسات المعمقة) و34 ملازم أول (مهندسي دولة) و45 طبيبا، ومن بين الاحتياجات التي تم إحصائها في هذا المجال تعتزم المديرية العامة إعادة النظر في تنظيم المدرسة العليا للحماية المدنية لبرج البحري بهدف تكييفها مع المعطيات الجديدة وكذا إنشاء ثلاثة ملحقات أخرى للتكوين لفائدة الأعوان يضيف «محفوظ بن سالم».
وناقش هذا التجمع المنظم على مدار يومين بالوحدة الرئيسية لعين تموشنت والذي يعد الثاني من نوعه بعد ذلك الذي أقيم ببرج بوعريرج بالشرق تطبيق القانون الأساسي والإستراتيجية الجديدة للحماية المدنية.
يذكر أن العناصر الجديدة لهذا القانون الأساسي تخص بطاقات التنقيط والتقييم بالكفاءات والاستعداد البدني والمردود، وللإشارة فقد برمج تنظيم تجمعين جهويين من طرف المديرية العامة للحماية المدنية بغرداية بالنسبة للجنوب وكذا الشلف لولايات الوسط.