الندرة مست أكثر من 200 دواء خلال 2011

كشف الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات «بوشناق خلادي عبد الله» أن 90 بالمائة من توقعات برامج الاستيراد لسنة 2012 تسلمها المتعاملون الصيدليون في 15 نوفمبر الماضي بعد مصادقة الوزارة عليها.
وأوضح ذات المسؤول أن 30 برنامجا لم يتم سحبه من طرف المتعاملين الصيدلانيين في التاريخ المحدد لها في 31 ديسمبر 2011، وقد اتخذت الوزارة إجراءات صارمة لتسليم تقديرات برامج الاستيراد لسنة 2013 قبل نهاية شهر سبتمبر 2012 «تفاديا للاختلالات» التي شهدتها سوق الأدوية خلال السنوات الأخيرة كما جاء على لسان الأمين العام للوزارة، وحسب «خلادي» فإنه من بين الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا هي تخصيص 3.9 مليار دينار لاقتناء الأدوية منها تلك التي نفدت من المخزون أو التي توشك على النفاد.
وتسعى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى تحقيق معادلة بين فاتورة الاستيراد ونسبة انتشار الأمراض غير المتنقلة بالجزائر وضمان تنسيق بين مختلف البرامج الوطنية والبالغ عددها 30 برنامجا وطنيا خاصا لسنة 2012، وفيما يتعلق بالموزعين ذكرت الوزارة بإعادة النظر في دفتر الأعباء والنصوص القانونية المسيرة لهذه المهنة وإخضاعها ل«مراقبة مستمرة» من أجل محاربة التجاوزات المسجلة في هذا المجال.
واستنادا إلى تحقيق أنجز حول هذا المسألة أثبتت وزارة الصحة أن 204 تسميات دولية مشتركة للأدوية مستها الندرة 96 نوعا كان متوفرا بالسوق و25 منها كان مخزونها غير كاف وأن 81 فقط منعدمة بالسوق، وقد أدت هذه الوضعية إلى تدخل الوزارة التي استدعت مستوردي تلك الأدوية التي مستها الندرة أو كانت كميتها غير كافية حتى يتم توفيرها بالسوق عن طريق جلبها من طرف متعاملين آخرين في آجال محددة، وأظهر التحقيق الخاص بتوزيع الأدوية أن العديد من المتعاملين في هذا المجال «لا يمارسون ميدانيا هذه المهنة» مما استوجب سحب اعتماداتهم وهذا في الوقت الذي سجل فيه أن الذين يمارسون حقا هذه المهنة ميدانيا «لا تتوفر لديهم الشروط اللازمة للتخزين والتوزيع وتم تسجيل عدة مخالفات أخرى مثل التخزين المفرط والمضاربة في البيع».
وعلى صعيد آخر «استغل بعض المتعاملين إجراءات القرض السندي فغيروا برامج استيرادهم للأدوية ببرامج أخرى لأسباب تجارية محضة مما خلق اختلالات في سوق الأدوية»، ومن الأسباب الأخرى التي تسببت في الانقطاعات خلال السنوات الأخيرة هي «عدم احترام المستوردين للمدة المحددة» للاستيراد بعد سحب ملف الموافقة من الوزارة والمحدد أجلها بثلاثة أشهر، وتضاف لكل العوامل المذكورة «تراكم ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات داخل وخارج الوطن»، حيث بلغت 30 مليار دينار مما دفع بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة أبرزها تخصيص «غلاف مالي استعجالي» لاقتناء الأدوية وإعادة النظر في القانون المسير لهذه الصيدلية والسماح لها بإبرام صفقات بالتراضي البسيط مع المؤسسات الاستشفائية.
للإشارة فإن الوزير الأول «أحمد أويحيى» كان قد أعلن مؤخرا بأن الدولة اتخذت إجراءات صارمة لحل نهائيا مشكل الأدوية، مؤكدا بأن سنة 2012 لن تشهد ندرة لهذه المواد الحيوية.