أزمة حادة في حقن أمراض الحساسية والربو وتدخل الوزارة ضروري

أكدت مصادر أمنية مطلعة أن مصالح الأمن باشرت تحقيقات ميدانية بشأن قضية استخدام حقن فاسدة بالمستشفيات، و هذا بعد تلقيها لشكاوي مواطنين من ولايات الشرق الجزائري بشأن منحهم حقن منتهية الصلاحية، فيما لم يتم انتهاء التحقيقات لإثبات أو نفي ذلك أمر هذه الحقنة، و في المقابل دقت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ناقوس الخطر بشأن أزمة حادة في الحقن بمختلف مستشفيات الوطن مطالبة الوصاية بالتدخل العاجل لحل الإشكال.
وأكدت ذات المصادر أن التحريات التي تمت المباشرة بها جاءت في إطار التحقق من المعلومات الواردة إثر شكاوي، بمستشفيات بولايات شرق البلاد، على غرار ولايتي أم بواقي وقسنطينة، حيث انطلقت التحقيقات الأمنية بإرسال فرق للبحث وتقصي الحقائق، خاصة وأن الحقن المعنية بهذا التحقيق موجهة حسب المعلومات المتوفرة متعلقة بأمراض الحساسية وضيق التنفس، وعرف هذا النوع من الحقن انقطاعا وندرة لأزيد من ستة أشهر بفعل عدم توفرها بالصيدلية المركزية، كما أكد الدكتور “الياس مرابط” رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن المستشفيات تشهد حاليا ندرة حادة في الحقن مطالبا وزارة الصحة بالتدخل العاجل لحل المسألة و تزويد المستشفيات بالكمية التي تلزم المرضى حتى لا يقع المريض تحت رحمة بارونات الدواء. و تعمل التحقيقات على التأكد من صحة وجود مخزون كاسد بصيدليات المستشفيات المعنية، وإثبات استعمالها على المرضى. و من جهتها، دعت الاتحادية الوطنية لممارسي الصحة العمومية المنضوية تحت لواء “السناباب“، السلطات إلى تخصيص أعوان أمن يقومون بمراقبة الصيدليات من أجل وضع حد لبارونات الأدوية التي تحاول مؤخرا إغراق السوق لأدوية منتهية الصلاحية مستغلة ندرتها، مشيرة أن أكثر من 80 بالمائة من الجزائريين لا يقرؤون تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية، فيما حجزت مصالح الأمن و الدرك مؤخرا أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية.
و في ذات الصدد، أوضح خميس علي الرئيس بالنيابة لاتحادية الصحة، أن الأدوية المهربة هذه لا يمكن بيعها في الشارع بل أنها تباع في الصيدليات لا محالة و من المفروض أن يتم إخضاع جميع الصيدليات للمراقبة الفجائية. و قد شكّل مشكل ندرة الأدوية أرقا حقيقيا للمرضى وخاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة مما ساهم في تصعيد مافيا الدواء لنشاطها، فبتنا نسمع مؤخرا عن أخبار تهريب وحجز أدوية مهربة من تونس.