وزارة التربية تنفي أي تغيير في رزنامة امتحانات نهاية السنة

فندت وزارة التربية الوطنية ما تم تداوله مؤخرا بخصوص تقديم امتحانات الفصل الثالث من السنة الدراسية إلى تاريخ 27 أفريل المقبل بدلا من 30 ماي، مؤكدة عدم وجود أي تغيير في تاريخ امتحانات نهاية السنة التي تم تحديدها مسبقا، حيث قالت إنها ستتابع قانونيا المتسببين في إثارة هذه البلبلة للتأثير على تمدرس التلاميذ وتحضيراتهم لامتحان البكالوريا.
أوضحت الوزارة أنها لم توجه مراسلة لأي كان تتعلق بتقديم امتحانات آخر السنة إلى 27 أفريل، مؤكدة التزامها برزنامة التواريخ التي حددتها مسبقا بخصوص الامتحانات الرسمية، حيث فندت في هذا الصدد في اتصال مع وكالة الأنباء الجزائرية ما جاء في بعض الصحف، موضحة أن مثل هذه المعلومات ” لا أساس لها من الصحة“، بخصوص تقديم امتحانات الفصل الثالث إلى يوم 27 أفريل 2012 والذي يصادف يوم الجمعة، كما أضافت الوزارة أنها تتبع نفس التنظيم المعمول به خلال السنوات الماضية بخصوص البكالوريا الرياضية والإمتحان الرسمي للبكالوريا، داعية الأولياء إلى توخي الحذر من هذه المعلومات المغرضة المنقولة عن مصادر غير موثوقة، حيث أكدت أنها ستتابع قانونيا المتسببين في إثارة هذه البلبلة للتأثير على تمدرس التلاميذ وتحضيراتهم لإمتحان البكالوريا. وكانت بعض الصحف الوطنية قد أوردت في عناوينها الصادرة أمس، أن وزارة التربية قد قررت تقديم إمتحانات الفصل الثالث من هذه السنة الدراسية إلى 27 أفريل بدلا من 30 ماي تحسبا للتشريعيات المقبلة. و قد وجهت المفتشية العامة للبيداغوجيا تعليمة بخصوص المتابعة البيداغوجية للثانويات خلال الفصل الثالث، وكذا وضع مخطط لاستدراك التأخر في تنفيذ البرامج، مع الحرص على إبقاء أبواب المؤسسات مفتوحة ما بعد الدوام لاستقبال التلاميذ، وفي هذا الصدد دعت المفتشية العامة للبيداغوجيا كافة مفتشيها لتكثيف المتابعة البيداغوجية ومرافقة الأساتذة خصوصا مدرسي الأقسام النهائية، والوقوف ضد الحشو والتسرع في تقديم الدروس.
كما وضعت وزارة التربية الوطنية مجموعة من الإجراءات تحسبا لامتحانات نهاية السنة، من بينها تحميل مفتشي التربية المسؤولية التامة في مرافقة أساتذة الأقسام النهائية، قصد التمكن من إنهاء البرامج الدراسية مع الحرص على إجراء الأعمال التطبيقية المقررة. وطمأنت وزارة التربية تلاميذ النهائي بمنحهم الوقت الكافي لمراجعة الدروس والتحضير الجيد لامتحانات شهادة البكالوريا، من خلال تخصيص 15 يوما لمراجعة الدروس بصفة شاملة، مذكرة بأن الإجراءات التي تم اتخاذها السنة الماضية بالنسبة لهذه الامتحانات ستبقى سارية المفعول، من بينها اعتماد موضوعين اختياريين في كل مادة، مع إضافة 30 دقيقة للتوقيت الرسمي المخصص لكل مادة، فضلا عن تأجيل العمل بالمقاربة بالكفاءات أو ما يعرف بالوضعية الإدماجية، للتذكير تم تحديد تاريخ 3 جوان المقبل موعدا لإجراء امتحانات شهادة البكالوريا، في حين سيتم تخصيص تاريخ 25 ماي المقبل لتنظيم ندوة وطنية لتحديد الدروس التي سيمتحن فيها المترشحون لاجتياز هذه الامتحانات.