«صدّيقي» يرفض الاستقالة من لجنة مراقبة الانتخابات

اعترف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، «محمد صدّيقي»، بوجود خلافات داخل هذه الهيئة على خلفية الانتماءات الحزبية المتعارضة لأعضائها، ورغم ذلك فإنه أشار إلى أن هذا العامل يؤكد على «الديمقراطية في اتخاذ القرارات»، نافيا بهذا الشأن أن يكون قدّم استقالته من هذا المنصب بعد أن دار الكثير من الحديث حول تحرّكات لسحب الثقة منه ومن مكتبه.
وأعلن «صدّيقي» المنتمي إلى حزب «عهد 54» أن القانون يمنع سحب الثقة من رئيس لجنة مراقبة الانتخابات أو تعويضه «إلا إذا استقال أو في حالة الوفاة»، رافضا في الوقت نفسه فكرة أن يقدّم الاستقالة إلى حين انتهاء عمل اللجنة بالإعلان عن النتائج الرسمية للتشريعيات بعد تصديق المجلس الدستوري عليها في آجال أقصاها 17 ماي المقبل.
ومن جهة أخرى أثار المتحدّث مسألة أخرى متعلقة بالانتداب للمترشحين عندما اتهم بعض المؤسسات العمومية بعدم تطبيق تعليمة وزير الداخلية بهذا الخصوص، معلنا أن الهيئة التي يرأسها بصدد إعداد طعون ومراسلة الوصاية وكذا لجنة الإشراف على الانتخابات حول هذه القضية، وخلص إلى التساؤل بكثير من الاستغراب: «ربما هناك خلفيات سياسية وراء هذا التماطل من طرف بعض المسؤولين».